شاركت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي في مؤتمر يوم التحكيم المصري 2025، والذي نظمه المركز المصرى للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ECAS، وذلك بحضور نخبة من المسئولين والقضاة والمستشارين والخبراء والأكاديميين ورجال المال والأعمال.
موضوعات مقترحة
وخلال كلمتها عبرت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادتها للإدراك المتزايد لدور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تمكين بيئة الأعمال والتقاضي والتحكيم. وأكدت أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 وأصبحت تولي هتمامًا كبيرًا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتبسيط وتسهيل إجراءات بدء وإنهاء الأعمال من خلال توظيف التكنولوجيا، ووجه الرئيس منذ سنوات بإتاحة تأسيس الشركات الافتراضية، فضلاً عن منصات لتحديد الفرص الاستثمارية. كما أطلقت الدولة استراتيجية مصر الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على خلق نظام بيئي Ecosystem يعزز الابتكار الرقمي والاستثمار والأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمي قوي، ومجتمع رقمي متكامل.
وكشفت المهندسة غادة لبيب عن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية باعتباره قطاع خدمي وإنتاجي يساهم بقوة في الاقتصاد المصري وقاطرة لعمليات الرقمنة، وقد نجح القطاع فى أن يكون أعلى قطاعات الدولة نمواً للعام الخامس على التوالي بمعدل نمو يتراوح بين 14% إلى 16%، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 6%، مع التطلع للوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 8%. وجاءت مصر في المركز الأول في أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط 84.5 ميجابت/ثانية، كذلك تقدمت 49 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من المركز 111 في 2019 إلى 62 حاليًا، وجاءت مصر ضمن المجموعة (أ) في مؤشر البنك الدولى لجاهزية الحكومة للتحول الرقمى صعوداً من (ب) فى 2020.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن تهتم به كافة قطاعات الدولة، لما لها من أثر تنموى إيجابي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، حيث تم البدء أولاً بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذى يضم كافة الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وتم من خلاله إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول، وقد ركزت الاستراتيجية الوطنية على 4 محاور متوازية كان أولها وأهمها هو بناء القدرات وتوسيع قاعدة المهارات في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي. وهدف المحور الثاني للاستراتيجية إلى بناء التطبيقات حيث تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي بهدف تطويع التكنولوجيات الحديثة لإحداث أثر تنموي، وقام المركز بتنفيذ مشروعات مختلفة لتطوير حلول مبتكرة في عدة مجالات بالتعاون مع مختلف الوزارات منها الصحة والزراعة والعدل. واستهدف المحور الثالث إلى أن يكون لمصر نشاط فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهدف المحور الرابع إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة لرفع الكفاءة والشفافية مع تقليل العمليات المتكررة فى الخدمات الحكومية.
وأشارت المهندسة غادة لبيب إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى ترتكز على 6 محاور: الأول هو البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التى تمكن أجهزة الدولة من بناء وتدعيم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات مع فتح المجال للقطاع الخاص سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة العاملة لاثراء مجال الإبداع والفكر الابتكارى فى هذا المجال، بينما يتمثل المحور الثانى فى البيانات التى تعد قوام الذكاء الاصطناعى مع تحقيق التوازن المطلوب فى إتاحة البيانات بما يضمن الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين دون وضع قيود تؤثر على الصناعة، ويتمثل المحور الثالث فى الاستمرار فى بناء منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، فيما يتمثل المحور الرابع فى التوسع فى الكوادر والمهارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، ويركز المحور الخامس على تشجيع الإبداع وخلق بيئة ومحفزة للإبداع والفكر الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تشجيع الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال، ويهتم المحور السادس بوضع إطار حوكمى وتشريعى لتنظيم وحوكمة وإدارة منظومة الذكاء الاصطناعى داخل الدولة.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن الدولة المصرية بدأت منذ سنوات مشروع رقمنة منظومة فرض وإنفاذ القانون والعدالة الناجزة، ويستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها. ويعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد، وتم بالفعل التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نموذج العمل مثل (تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت الي نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، القضايا الخاصة بمحاكم الأسرة كقضايا الميراث والنفقات).
واختتمت المهندسة غادة لبيب كلمتها بأن للذكاء الاصطناعي يمكن أن يكمل خبرات المحكمين بدلاً من استبدالهم. وهذا يتطلب تطوير المهارات اللازمة لذلك، مُرجحة أن يُحدث التعاون الأخلاقي بين الذكاء الاصطناعي والمحامين والقضاة والخبراء ثورةً في القطاع القانوني، مشددةً على تواصل جهود الدول المصرية لتعزيز مكانتها كمركز للتحكيم في المنطقة.