مع إعلان البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة مؤخرًا، تباينت ردود الفعل بين التفاؤل بإنعاش الاقتصاد وبين الحذر من آثار جانبية محتملة. لكن كيف يؤثر هذا القرار فعليًا على حياة المواطن العادي؟ وما الذي يعنيه للاقتصاد الكلي؟
موضوعات مقترحة
ما هو سعر الفائدة؟ ولماذا يُخفض؟
سعر الفائدة هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في الاقتصاد. عندما يتم تخفيض الفائدة، يصبح الاقتراض أقل تكلفة، سواء للأفراد أو الشركات، مما يشجع على الاستثمار والاستهلاك. وغالبًا ما تلجأ الدول لهذا الإجراء في فترات الركود لتحفيز النشاط الاقتصادي.
في الحالة المصرية، جاء التخفيض وسط تراجع في معدلات التضخم نسبيًا، ورغبة في تحفيز الاقتصاد بعد موجات من التقشف وارتفاع الأسعار.
المستهلك في الواجهة.. قروض أسهل ولكن الادخار يتراجع
خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة القروض الشخصية، والعقارية، وقروض السيارات، مما يتيح للطبقة المتوسطة فرصًا أكبر للحصول على التمويل. في المقابل، تتراجع العوائد على شهادات الادخار، ما يُضعف من حافز الادخار ويزيد الميل للاستهلاك.
القطاع الخاص.. هل يحرك الفائدة عجلة الاستثمار؟
أحد الأهداف الرئيسية لتخفيض الفائدة هو دعم الاستثمار المحلي، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. انخفاض كلفة التمويل يعني أن المصانع والمشروعات قد تبدأ التوسع أو تحديث خطوط الإنتاج.
لكن الواقع أكثر تعقيدًا، فالمستثمرون لا ينظرون فقط إلى سعر الفائدة، بل أيضًا إلى استقرار السياسات الاقتصادية، توفر الدولار، ومناخ الاستثمار العام.
تخفيض الفائدة هل يشعر المواطن العادي بالفرق؟
رغم التحسن المتوقع في القروض والاستهلاك، فإن تأثير خفض الفائدة قد لا يظهر فورًا في حياة المواطن. في بيئة تضخمية أو مع ارتفاع أسعار السلع، قد يتآكل تأثير انخفاض الفائدة.
الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصاديانخفاض منحى التضخم بنهاية 2023
ومن جانبه، يوضح الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، على مدار العام الماضي اتخذ منحى التضخم اتجاه هبوطي من القمة التي سجلها في نهايات عام 2023 قرب 40% إلى أن وصل في قراءة أبريل 2025 إلى مستوى 14% ؛ وحيث إن مستوى الفائدة كان ثابتًا منذ مارس 2024 عند مستوى يقترب من 28% فأصبح هناك فرصة للبنك المركزي المصري ابتداء من اجتماع إبريل الماضي أن يبدأ في تخفيض مستويات الفائدة تنشيطًا للأداء الاقتصادي وتماشيًا مع الانخفاضات المتتالية في مستوى التضخم كما ذكرنا.
اقرأ أيضا:
بنك مصر يخفض سعر العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات بنسبة 1%
شعبة المجوهرات: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب
الأثر المترتب على تخفيض مستوى الفائدة
وتابع: أما فيما يخص الأثر المترتب على تخفيض مستوى الفائدة فسنقوم بتقسيم المتأثرين إلى ثلاث مجموعات:
- المجموعة الأولى:
تسمى القطاع العائلي وهي عبارة عن المدخرين الأفراد في البنوك وهم عبارة عن أصحاب الودائع والمدخرين لدى البنوك.
- المجموعة الثانية:
تسمى الوحدات الإنتاجية وهم كل أصحاب الشركات والمصانع أيا كان حجم نشاطهم.
- المجموعة الثالثة:
هي الحكومة بذاتها حيث أن الحكومات دائما ما تكون أكبر مقترض داخل كل دولة.
الآثار المباشرة على المجموعات الثلاثة
وأشار أنيس إلى أن الأثر المباشر على المجموعة الأولى "القطاع العائلي" سيكون سلبيا؛ حيث ستنخفض العوائد على مدخراتهم في البنوك.أما المجموعة الثانية "الوحدات الإنتاجية" فسيكون الأثر المباشر إيجابيا؛ حيث ستنخفض تكلفة التمويل لتوسعاتهم الاستثمارية.
تأثير غير مباشر لتخفيض مستوى الفائدة
و نوّه أنيس إلى أنه سيترتب على تلك التوسعات الاستثمارية تأثير غير مباشر على المجموعة الأولى في توفير فرص عمل أكبر لهم، والأثر غير المباشر سيكون على الحكومة لأن زيادة الأرباح للوحدات الإنتاجية " المصانع والشركات سينتج عنها زيادة في المتحصلات الضريبية للمجموعة الثالثة " الحكومة".
وقال :"أما الأثر المباشر على المجموعة الثالثة "الحكومة"، فسيكون عبارة عن تخفيض تكلفة خدمة الدين عن كل واحد في المائة بما يعادل 80 مليار جنيه سنويا".