قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب في مصر يظل محدودًا وغير مباشر، مشيرًا إلى أن السوق المحلي ما زال يتأثر بشكل رئيسي بتحركات أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بعوامل داخلية مثل الفائدة أو سعر صرف الدولار.
موضوعات مقترحة
تقرير شعبة الذهب الأسبوعي
وفي تقرير شعبة الذهب الأسبوعي، أوضح واصف أن "التحرك الحالي في أسعار الذهب يعكس في المقام الأول القفزة الكبيرة التي سجلها السعر العالمي للذهب، والذي تمكن من اختراق مستويات مقاومة هامة، مغلقًا الأسبوع فوق حاجز 3340 دولارًا للأونصة، ومقتربًا من مستوى 3360 دولار الذي يُعد مقاومة فنية جديدة"
وفيما يخص أثر خفض الفائدة على توجهات المستثمرين، أشار واصف إلى أن السياسات التيسيرية قد تقلل من جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية مثل الشهادات المصرفية، ما قد يدفع البعض نحو أدوات تحوط بديلة مثل الذهب. لكنه أوضح أن هذا التحول لا يحدث بشكل فوري، قائلاً: "زيادة الطلب على الذهب كملاذ استثماري تحتاج إلى وقت حتى تظهر في السوق، كما أنها تظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للسعر العالمي".
وفي السياق الاقتصادي الأوسع، يرى واصف أن خفض الفائدة يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية المحلية، ويُعد إشارة إيجابية على نجاح جهود الدولة في كبح التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
نظرة مستقبلية لللذهب
وعن التوقعات، رجّح واصف استمرار الدعم لأسعار الذهب محليًا، طالما بقيت أونصة الذهب العالمية تتحرك في اتجاه صاعد، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية عالميًا، وعودة الحديث عن فرض رسوم جمركية إضافية في بعض الأسواق الكبرى، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.