عُقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء بجنوب سيناء، والتي تعد الأولى والاكبر على مستوى العالم.
موضوعات مقترحة
الجلسة التشاورية العامة
الجلسة التشاورية العامةالتزام الدولة بتوجيهات الرئيس
يأتي ذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة، وكذا روية واستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء المصدق عليها من رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي.
الجلسة التشاورية العامة
الجلسة التشاورية العامةالفيديو كونفرانس
شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك توافقا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ن ويأتي ذلك في اطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة.
الجلسة التشاورية العامة
الجلسة التشاورية العامة
وأوضح المحافظ أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة و المتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحارى منبسطة واطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي.
الجلسة التشاورية العامة١٠ آلاف فرصة عمل
وأكد المحافظ أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
مشاركات حكومية
كما شارك في الجلسة أيضا ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة وتحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، ، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة ، وممثلي المجتمع المدني و المحلي ومشايخ وعواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة .
جوانب بيئية واجتماعية
تناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، حيث يُتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.
استمرار جلسات التشاور
وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية وتبادل المعارف والخبرات ومراعاة مصالح السكان المحليين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.