قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية، جاءت ملبية لاحتياجات عملية أظهرتها التغييرات التى طرأت على قواعد البيانات وجدوال قيد الناخبين، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بإجراء تعديل فى القانونين.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروعي القانونين المقدمين من االنائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأضاف الحصري، أن تعديل قوانين الانتخابات يعد من أدق العمليات التشريعية، حيث يحتاج لبيانات دقيقة وعمليات حسابية دقيقة، مشيدا بمشروعى القانونين المقدمين، وكذلك بالجهد المبدذول في إعدادهما حيث تم التعامل مع التعديلات بحساسية شديدة، للالتزام بالأطر الدستورية والاستناد إلى بيانات دقفيقة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعديلات تمت بمهارة عالية، بعد القيام بعمليات حسابية دقيقة والاطلاع على تجارب دولية فى هذا المجال، للوصول إلى أفضل النتائج فى شكل ومضمون مشروعى القانونين.
واختتم الحصرى كلمته، بإعلان موافقته على مشروعى القانونين ودعوة زملاؤه للموافقة عليه.