أكد حزب المستقلين الجدد، أن مشروعات القوانين الجديدة المنظمة للعملية الانتخابية تُعد خطوة مهمة لضمان دستورية الانتخابات والمجالس النيابية التي ستُنتَج عنها، ما يعزز من دور السلطة التشريعية وقدرتها على أداء مهامها الدستورية بكفاءة.
موضوعات مقترحة
وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس الحزب في بيان له، أن جوهر القانون الانتخابي المقترح لا يختلف كثيرًا عن قانون انتخابات 2020، التي لم تواجه أي طعون دستورية آنذاك، مشيرًا إلى أن تلك الانتخابات ضمنت تمثيلًا متوافقًا مع الدستور للفئات المستثناة، مثل المرأة، والشباب، والأقباط، وغيرهم ممن ينص الدستور على ضرورة تمثيلهم.
وأضاف عناني، أن إعادة إجراء الانتخابات بنفس الآلية من شأنه أن يرفع من نسبة الأصوات الصحيحة، لا سيما في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تراعي التغيرات الجغرافية التي طرأت على المجتمع، وتسعى لتحقيق مزيد من التوازن والعدالة في التمثيل النيابي.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المشاركة في العملية الانتخابية، سواء بالترشح أو التصويت، هي حق دستوري وواجب وطني، مشددًا على أهمية الإقبال الشعبي في تعزيز الديمقراطية، وهو ما يدعو إليه الحزب منذ تأسيسه.