في أروقة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتمع صوت الحضارات المسروقة والهوية الثقافية المنهوبة، في فعالية جانبية رفيعة المستوى نظمتها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية، بالشراكة مع مجموعة من الدول والمنظمات الدولية، على هامش الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
موضوعات مقترحة
حملت الفعالية عنوانًا يعكس جوهر التحدي "مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية: نحو عدالة جنائية أقوى".
جاء الحدث مدعومًا من قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، البرنامج العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الشبكات الإجرامية، ومنظمة تحالف الآثار، ليشكل تكتلاً دوليًا هدفه التصدي لجريمة لا تُسرق فيها ممتلكات فحسب، بل تُسرق معها ذاكرة الشعوب وهويتهم العميقة.
افتتحت الفعالية الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وألقت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية المصري للوكالات الدولية المتخصصة، كلمة مصر خلال الفعالية، مشددة على التزام مصر الكامل باستعادة آثارها المنهوبة المُهربة للخارج كجزء لا يتجزأ من تراثها الثقافى الذى لا يقدر بثمن.
ونوهت فهمى جهود النيابة العامة للتصدى لجرائم الاتجار فى الممتلكات الثقافية بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والسياحة والآثار كما استعرضت التعاون الدولى بين مصر وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليونان وقبرص وألمانيا وإيطاليا بما فى ذلك الإتفاقيات الثنائية الموقعة معها لاسترداد الآثار المصرية المهربة.
أكدت أن مصر تواجه صعوبات جمة فى معركتها لاستعادة تراثها الثقافى تتعلق بصعوبة اثبات ملكيتها للقطع التى خرجت من مصر منذ سنوات طويلة قبل تسجيلها وصعوبة تتبعها بعد خروجها من مصر علاوة على الانطمة القانونية المعقدة فى بعض دول المقصد فضلاً عن صعوبة الحصول على بيانات القطع المعروضة فى صالات المزادات.
ناقشت الفعالية، التي جمعت ممثلين عن الدول الأعضاء، ومؤسسات كاليونسكو والإنتربول، وخبراء تراث، وأجهزة إنفاذ قانون، ومجتمع مدني، سبل تعزيز التشريعات، وتطوير آليات إنفاذ القانون، وبناء جسور التعاون عبر الحدود، لمواجهة شبكات تنهب الذاكرة الجماعية وتموّل بها الإرهاب وغسل الأموال.
وتم التوقف مطولًا عند السياقات الخطيرة التي يسهل فيها النهب، لا سيما أثناء النزاعات المسلحة، حيث تتضاعف هشاشة الممتلكات الثقافية وتُستغل الفوضى لتهريب كنوز لا تُقدّر بثمن فى سوريا والعراق والسودان كما ناقش الحضور التحديات المستجدة، مثل استغلال أسواق الفن في غسل الأموال.
ودعا هذا الحدث كذلك إلى دعم مقترح إعداد تقرير عالمي شامل حول الاتجار بالممتلكات الثقافية، ليكون مرجعًا تحليليًا وإستراتيجيًا لرصد الأنماط، وسد الثغرات، وتقديم توصيات مبنية على الأدلة.
مثل هذا التقرير من شأنه أن يعمّق فهم المجتمع الدولي لطبيعة الجريمة، ويقوّي الاستجابات الجماعية، ويمنح صناع القرار أداة موثوقة لبناء سياسات حماية أكثر فعالية.
وقد خلصت الفعالية إلى مجموعة من التوصيات العملية، تضمنت تعزيز التنسيق الدولي، وتكثيف عمليات الاسترداد، وتوسيع نطاق التدريب المتخصص، وتفعيل دور المجتمع المدني في تتبع المسارات غير المشروعة للقطع الأثرية.
وفي ظل ما يشهده العالم من صراعات وتهديدات غير تقليدية، تظل حماية التراث الثقافي ليست معركة قانون فقط، بل معركة وجود، لأن ما يُنهب من المتاحف والمواقع الأثرية لا يندرج فقط ضمن الممتلكات… بل في صميم الهوية الإنسانية التي لا يجوز أن تباع في مزادات الظل.
الدكتورة غادة والى والسفيرة أميرة فهمي
الدكتورة غادة والى والسفيرة أميرة فهمي
الدكتورة غادة والى والسفيرة أميرة فهمي