حددت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية جلسة 31 مايو الجاري، لمحاكمة 3 من مسئولي الاتحاد المصري للكارتيه، وهم كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتيه.
موضوعات مقترحة
تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يتهم مسؤولي الاتحاد المصري الكاراتيه بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح ما تسبب خطأ في موت لاعب.
الإخلال الجسيم
وكشفت التحقيقات قيام كل من"س.س.م" رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري الكاراتيه و"أ.أ.أ" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه و"أ.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه في غضون الفترة من 2020/2/6 إلى 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية بالتسبب خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.أ.م".
ووفقاً لأوراق القضية نشأ عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
طبيبان تحت التدريب
وتبين أن المتهمة الأولى وفرت طبيبين مازالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المشار إليها، مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك بالمخالفة للقانون.
وفاة المجني عليه الطفل
ووجهت للمتهم الثاني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه، ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما، تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" بإهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفعاليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما.
وتبين أن المتهم الثالث تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك أنه في حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه.
وتبين تعاقده مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للإسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.