تحدثنا في مقالنا السابق عن الدور المهم والحيوي لوزارة الداخلية في رعاية الناس وحمايتهم؛ بعد عرض تعاملهم في مشكلة تعرضت لها. وأنهيت مقالي بوجود فكرة من شأنها أن تكسو الناس بأمان لافت ورائع، قد يعود على الوطن بعوائد جيدة.
في البدء أشير إلى مواقف كثيرة جداً؛ جاءت فيها تحركات الداخلية رائعة إثر ظهور مقاطع مصورة لحدث غريب؛ مثل اعتداء أحد البلطجية على شخص أو أشخاص؛ أو قيام شخص بتعريض حياة الناس للخطر بقيادته سيارته بشكل خطير وغير منضبط... إلخ. حدث ذلك بعد ظهور تلك المقاطع وانتشارها؛ ومن ثم التقطتها الأجهزة الأمنية؛ وفوراً تعاملت معها بالحرفية اللافتة.
وبلا شك، أثر ذلك على الناس كان جيداً، وانعكس بشكل إيجابي على أمانهم؛ لأنه توجد قاعدة بيانات رائعة جداً جداً لدى وزارة الداخلية؛ تشمل المواطن وكل ما يخص تفاصيل حياته.
فعلى سبيل المثال، إذا أردت استخراج شهادة ميلاد مميكنة؛ عليك الوقوف أمام الكاميرا الخاصة بها ليتم التأكد من شخصيتك؛ وتلك أحد الإجراءات؛ وذلك يعني أن هناك صورة مسجلة لكل المواطنين فوق سن معينة يستلزم وجود صورة شخصية فيها، مثل سن استخراج بطاقة الرقم القومي.
ومع التطور التكنولوجي الكبير لأجهزة ووسائل الاتصال؛ ومع جودتها ودقتها؛ أصبح من السهولة متابعة الحالة المرورية في بقاع متنوعة في مصر، خاصة الأكثر كثافة؛ لدرجة أنه عند حدوث مخالفة على الطريق؛ يتم تصوير السيارة وقائدها؛ مع توضيح المخالفة؛ ومكانها ووقتها بالضبط. وللحقيقة، بعد تركيب أجهزة الرادار الحديثة، أجزم أن نسبة الحوادث قد قلت بشكل بيّن.
إلا أن هناك بعض النقاط على عدد من المحاور تتكرر عندها الحوادث بشكل شبه يومي تقريباً. لماذا؟ هذه النقاط غير مراقبة؛ أي لا يوجد عندها جهاز رادار. هذا من جانب، أما الجانب الآخر؛ فعرض الطريق فيها هو من الأكبر تقريباً على مدى طوله؛ فيغري عدداً من السائقين بالتهور وزيادة السرعة؛ ومع كثرتهم؛ يحدث التصادم؛ وفي بعض الأوقات يكون قاتلاً.
الحل: تركيب جهاز رادار في تلك النقاط؛ والإعلان عنه في يافطات قبله، كما بدأت أشاهد الآن؛ وهي يافطات صفراء لافتة للنظر توضح أن الطريق مراقب بالرادار؛ وتحذر من السرعة واستعمال المحمول وعدم ارتداء حزام الأمان. وذلك كفيل بأن يجعل الناس تلتزم السرعة القانونية.
أضف لذلك حرصهم على ذلك. وهذا الشكل من التعامل مع أجهزة الرادار؛ بمثابة مطب صناعي وضعته الدولة على الطريق؛ ولكنه يهدئ السرعة بشكل علمي ولا يعيق حركة الطريق، ولكنه ينظمه.
حينما أعلنت الدولة عن المخالفات وعقوبتها؛ ووعى الناس لشفافية العمل ووضوح آليته؛ بدأنا نرى انخفاضاً ملحوظاً في قيمة المخالفات التي يدفعها المواطن؛ وأعتقد أن ذلك يشعر به عدد غير قليل؛ ففي أوقات سابقة كانت تأتي للبعض رسائل شبه أسبوعية بوقوع مخالفة. الوضع اختلف الآن كلياً.
في مقال مقبل نكمل ما بدأنا إن شاء الله.
[email protected]