يُعد الاستيلاء على المال العام من أخطر الجرائم التي تواجهها الدول، لما يمثله من تهديد مباشر لموارد المجتمع وتقويض لخطط التنمية، فضلاً عن كونه انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين.
موضوعات مقترحة
وقد شدد القانون المصري على خطورة هذه الجريمة، ووضع لها عقوبات رادعة لضمان حماية المال العام وتحقيق الردع العام والخاص.
عقوبات قانونية مشددة لردع الجريمة
في هذا السياق، يوضح المحامي كريم أحمد، أن المادة (113) من قانون العقوبات المصري تنص على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (119)، أو سهل ذلك لغيره، يُعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما، وذلك بحسب طبيعة الفعل ونية التملك."
وأضاف أن العقوبة تختلف تبعًا لنية المتهم، ففي حال كان الفعل غير مصحوب بنية التملك، تكون العقوبة الحبس فقط، أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ثبتت نية التملك، فإن العقوبة تكون السجن المشدد وفقًا لظروف الواقعة.
وتطرق أيضًا إلى المادة 119 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالموظفين في الشركات والمؤسسات، حيث تنص على أن "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة، أو مدير، أو موظف بإحدى شركات المساهمة، إذا اختلس أموالًا أو أوراقًا أو استولى عليها دون وجه حق أو سهل ذلك لغيره، يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات".
وفي حالات الاستيلاء غير المقترنة بنية التملك، يتم الاكتفاء بعقوبة أخف، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.