كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المسئولين بضرورة تضافر كل الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من جميع ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أقرب وقت، حفاظًا على المال العام، وحقوق المواطنين.
موضوعات مقترحة
محافظ الفيوم يوجه بزيادة إنجاز ملف التصالح
كما وجه "الأنصاري"، رؤساء المدن، بالمتابعة الدقيقة لزيادة معدلات الإنجاز بملف التصالح، وإحكام السيطرة على التعديات، والتعامل معها بشكل فوري.حضور الاجتماع
جاء ذلك، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور كل من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وآخرين.##
المحافظ يتابع معدلات الأداء بتقنين أراضي الدولة
تابع "الأنصاري"، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وناقش رؤساء المدن، بشأن معدلات إنجاز هذا الملف بكل مركز، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد قطع الأراضي المطلوب استردادها لعدم الاستيفاء، وما تم استرداده منها بالفعل خلال أعمال الموجة ال26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة في أسرع وقت، حفاظًا على المال العام، وحقوق المواطنين.##
الأنصاري يوجه بإعداد تقرير شامل بالمشروعات
كما وجه، رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير شامل بالمشروعات القائمة، والفرص الاستثمارية بكل مركز، كما وجه، مدير مديرية الزراعة، بسرعة إعداد تقرير بالأصول غير المستغلة، مؤكدًا ضرورة، السرعة، والدقة، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.
تقرير شامل بالمتغيرات غير القانونية وموقفها
وشدد، على رؤساء المدن بإعداد تقرير شامل بالمتغيرات غير القانونية وموقفها، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، والعرض عليه شخصيًا خلال أسبوع على الأكثر، موجها رؤساء المدن، بالمتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات، لزيادة معدلات إنجاز الطلبات المقدمة بملف التصالح، وإحكام السيطرة على التعديات والتعامل معها بشكل فوري، لإزالة المخالفات بمجرد ارتكابها، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من الرقعة الزراعية.