عقدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده، اجتماعا بمقر الغرفة، خلص إلى إعداد مذكرة تفصيلية لبعض المشكلات التي تواجه اعضاء الشُعبة والحلول المقترحة لها بناء على توجيهات ايمن العشرى رئيس غرفة القاهرة فى لقائه مع رؤساء الشعب النوعية مؤخرا مشيرا إلى أنه سيتم إرسال المذكرة عن طريق الغرفة إلى رئيسي هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية.
موضوعات مقترحة
غرامات التأخير
وتابع عبده قائلا إن الاجتماع انتهى بعد مناقشة مستفيضة بالتوافق على اقتراح سيتم رفعه إلى هيئة الشراء الموحد عن طريق الغرفة، وهو مخاطبة وزارة المالية لخصم الضرائب والجمارك وقروض البنوك الخاصة بمنتسبي الشُعبة من مستحقاتهم المتأخرة لدى الهيئة، بما يُجنبهم الوقوع في غرامات التأخير لتلك الجهات.
قيمة المساهمة التكافلية
ويتضمن مقترح الشعبة أن تتولى وزارة المالية سداد قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، خصمًا من مستحقات الشركات لدى الشراء الموحد، إلى جانب صرف نسبة نقدية لا تقل عن ١٠% من إجمالي قيمة المستحقات للشركات، لتغطية أجور العاملين والمصاريف التشغيلية الأخرى.
وأشار رئيس الشُعبة إلى أنه سيتم رفع مذكرة عبر الغرفة إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك بهذا المقترح، معربًا عن أمله في الموافقة عليه، لا سيما فيما يخص احتساب مبالغ المساهمة المجتمعية التكافلية، التي تُخصم من مستحقات الشركات لصالح التأمين الصحي الشامل، ضمن المصروفات الفعلية التي تُخصم من الوعاء الضريبي، خاصة أنها تُحصّل بنسبة 2.5 في الألف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة في قطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
وأوضح محمد إسماعيل عبده أنه عقد اجتماعا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد مؤخرا ناقش مشكلة الفروقات السعرية الناتجة عن تغيّر أسعار الصرف وتأخر صرف مستحقات الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما أدى إلى تراكم المديونيات، رغم صرف دفعتين مؤخّرًا، واحتمال صرف دفعة ثالثة خلال الشهر المقبل.
ورحب مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية بالنظام الجديد للسداد المالي، الذي يضمن سداد كامل قيمة التوريدات خلال ٩٠ يومًا من تاريخ التوريد، مع إلزام المستشفيات برفع مستندات التوريد إلكترونيًا فور قبولها، بما يُسرّع من صرف المستحقات.
الدمغة الطبية
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الشُعبة مشكلة "الدمغة الطبية" التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم أن هذه النقابات تقدم خدماتها لأعضائها فقط ولا تمت بصلة لقطاع المستلزمات الطبية. وكشف أن الشُعبة تُعد مذكرة قانونية بشأن "الدمغة الطبية" بسبب تضخّم مبالغها، إلى جانب تضمين أي مشكلات أخرى يواجهها القطاع وتتعلق بهيئة الدواء المصرية.