قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء إن أسواق الائتمان والأسهم المزدهرة تبدو «منفصلة عن الواقع» في عالم تهيمن عليه حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.
موضوعات مقترحة
وجاء هذا التحذير ضمن مراجعة الاستقرار المالي نصف السنوية للبنك، والتي تتضمن قائمة من المخاطر القديمة والجديدة، بدءاً من استنزاف الصناديق لاحتياطاتها النقدية، مروراً بتضخم أسعار العقارات، وصولاً إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وفق «سي ان بي سي».
وقال البنك المركزي الأوروبي في أحدث إصدار من التقرير، إن المستثمرين قد يكونون أقل تقديراً للمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى أداء اقتصادي أضعف من المتوقع، أو تصعيد في التوترات التجارية، أو فشل في تنفيذ التيسير النقدي المتوقع.
قال لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في تقديمه للتقرير: «على الرغم من التراجعات، لا تزال تقييمات الأسهم مرتفعة، بينما تبدو فروقات الائتمان غير متوافقة مع المخاطر الائتمانية الأساسية».
ووصف البنك المركزي الأوروبي الرسوم الجمركية بأنها «أحد أبرز المخاطر السلبية»، مشيراً إلى أن ارتفاعاً بمقدار انحراف معياري واحد في مؤشر يقيس حالة عدم اليقين في السياسات التجارية يؤدي إلى خفض التوقعات المتوسطة للنمو الاقتصادي بمقدار 0.15 نقطة مئوية بعد أربعة أرباع.
وأضاف البنك أن مثل هذا الارتفاع في حالة عدم اليقين يؤدي أيضاً إلى تراجع أسعار أسهم البنوك بنسبة 10.4% بعد ستة أشهر، ويزيد من تكلفة اقتراضها في سوق السندات بمقدار 7 نقاط أساس.
من بين المخاطر الأخرى، أدرج البنك المركزي الأوروبي الهجمات السيبرانية، والتركيز الكبير في الاستثمارات ضمن الأسواق الخاصة، إضافةً إلى الروابط المتنامية – وإن كانت لا تزال هشّة – بين العملات المشفّرة والنظام المالي التقليدي.