شارك النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالندوة التى عقدتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين" ودور المشرع المصري في إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن "حقوق المسنين"، بحضور بمشاركة اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.
موضوعات مقترحة
واستعرض "رضوان" خلال كلمته بالندوة مواد القانون والذي يحتوي على 48 مادة بالإضافة إلى ثلاث مواد إصدار، موضحًا أنه يُعد نقلة نوعية في مسار كفالة كرامة وحقوق كبار السن.
وأشار إلى أن هذا القانون منسجمًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في سبتمبر 2021، والتي تمثل خريطة طريق شاملة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر خلال العقد القادم، حيث جاء إصدار القانون في ظل ارتفاع نسب الشيخوخة وتزايد عدد المواطنين فوق سن الستين، وهو ما يفرض على الدولة التزامات دستورية وأخلاقية وقانونية تضمن حياة كريمة للمسنين، وقد أكد الدستور المصري في مادته (83) على “حق المسنين في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة”. ومن هنا، فإن القانون رقم 19 لسنة 2024 يمثل ترجمة عملية لهذه المادة الدستورية.
وأضاف "رضوان" أن نص القانون على مجموعة من الحقوق الأساسية للمسن، أبرزها الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية، والحق في الحماية من الإيذاء والإهمال، والحق في التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، والحق في البيئة الداعمة.
وأشار "رضوان" إلى أن القانون قد نص على تأسيس "صندوق دعم ورعاية المسنين"، حيث يهدف الصندوق إلى تمويل البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات كبار السن، مما يعكس التزام الدولة بالانتقال من النهج الخيري إلى النهج الحقوقي في التعامل مع هذه الفئة.
من ناحية أخرى، أوضح "رضوان" الي ان القانون قد منح للمسنين الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية والعامة، بما في ذلك دعم مشاركتهم في الجمعيات الأهلية والأنشطة التطوعية، وهو ما يعكس توجهًا تقدميًا في رؤية المسن كشريك في التنمية وليس كمتلقي رعاية فقط.
وختاماً، أكد "رضوان" أن القانون قد أتاح للمسنين أو من ينوب عنهم الحق في تقديم شكاوى إلى الجهات المختصة بشأن أي انتهاك لحقوقهم، وفرض عقوبات على من يخل بالتزامات الرعاية أو يمارس عنفًا أو تمييزًا ضد المسن.