نجحت مصر في التغلب علي مشكلة الغرامات التي كانت تتحملها الدولة بالمليارات سنويا نتيجة تأخر الإفراج الجمركي، وهذا ما أكده المهندس محمد فتحى، مساعد وزير النقل للنقل البحري، خلال مؤتمر صحفي بميناء السخنة.
موضوعات مقترحة
وأوضح فتحي أن مصر كانت تدفع ٧ مليارات دولار سنويا غرامات بسبب تأخر الإفراج عن البضائع ولكن بعد التوسع في عدد الأرصفة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ من ٢ مليون إلي ٨.٥ حاوية سنويا انتهت المشكلة.
أضاف أن كل متر أرض بالموانئ يدار بنظام حق الانتفاع العالمي في عائد لا يقل عن ١٠ دولار للمتر أو للحاوية، مشيرا إلي أن شركة هاتشيسون ستضاعف سعة الميناء ٤ مرات.
وأشار إلي أن حق الانتفاع يتم وفقا للأنظمة الدولية ويشمل عددا محددا من الحاويات يلتزم المشغل بتحقيقها سنويا، مشددا علي أن الدولة المصرية لا تبيع ولا تفرط في الموانئ المصرية بل تتعامل بنظام الشراكة في الإدارة والتشغيل فقط.