أكدت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية للوكالات الدولية المتخصصة، حرص جمهورية مصر العربية على دعم جهود منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس عشر المعني ببناء مؤسسات فعالة وتعزيز سيادة القانون.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها خلال الجلسة العامة للبند الثالث في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في فيينا.
وقد استهلت السفيرة كلمتها بتوجيه التهنئة لرئيس الدورة المنتخب وأعضاء المكتب، معربة عن تقدير مصر لجهود المكتب السابق برئاسة جمهورية التشيك، ومؤكدة دعم مصر الكامل لما ورد في بيان المجموعة الإفريقية، مع تقديم ملاحظات وطنية تركز على تعزيز النهج القائم على الأدلة والعدالة الشاملة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأبرزت السفيرة جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة من خلال رقمنة العمل بالمحاكم، وتطبيق آلية تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، إلى جانب تخصيص قاعات محاكم للنساء، واستخدام الوثائق الذكية، والعمل بنظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية.
كما سلّطت الضوء على مشاركة المرأة في السلطة القضائية، حيث وصل عدد القاضيات المصريات إلى أربعة آلاف قاضية، منذ فتح باب التعيين لهن في مجلس الدولة والنيابة العامة عام 2022.
وفيما يتعلق بالسياسات العقابية، أوضحت السفيرة أن مصر تنفذ خطة شاملة لتحديث المؤسسات العقابية تشمل البنية التحتية والخدمات المقدمة، بهدف إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، بما يتماشى مع قواعد نيلسون مانديلا، مشيدة بالانتهاء من صياغة قواعد كيوتو للحد من معاودة الإجرام.
وأكدت السفيرة فهمي دعم مصر لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة السيبرانية، مشددة على خطورة الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدامها في الإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والمخدرات، والممتلكات الثقافية، مما يتطلب تعاوناً دولياً فعالاً للتصدي لها.
وفيما يخص الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، دعت مصر إلى تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، مطالبة بمنح هذا الملف أولوية خاصة في المؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2026.
كما استعرضت السفيرة جهود مصر في مكافحة تهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن مصر، رغم استضافتها لأكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ، نجحت منذ عام 2016 في منع انطلاق أي قوارب هجرة غير شرعية من سواحلها. ولفتت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تركز على حماية الضحايا وتوفير دور إيواء متخصصة، وتعزيز كفاءة العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، وإنشاء نيابات ومحاكم مختصة.
وفي ختام كلمتها، شددت السفيرة أميرة فهمي على إدانة مصر للجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل القتل والتجويع والحصار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وطالبت بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء العدوان، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.