سلطنة عُمان تستعرض جهودها الرائدة في التصدي لهذه الجريمة ضمن فعالية في فيينا
موضوعات مقترحة
جددت الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التزامهم المشترك بمواجهة التحديات المتنامية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، خلال فعالية جانبية أقيمت اليوم على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وألقى الكلمة الافتتاحية معالي السفير يوسف بن أحمد الجابري، بحضور معالي غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية والخبراء الدوليين.
وخلال الفعالية، سلطت سلطنة عُمان الضوء على نموذجها المتكامل في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث أكدت الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (126/2008)، لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تتضمن جوانب الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب التوعية المجتمعية.
وأكدت السلطنة أنها من أوائل الدول الخليجية التي وضعت تشريعات وطنية صارمة لمكافحة الاتجار بالبشر، متماشية مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقد شمل ذلك إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008، والذي ينص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجريمة.
وعرض الوفد العُماني سلسلة من المبادرات النوعية التي تبنتها السلطنة، منها برامج التوعية المجتمعية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب تقديم خدمات شاملة لدعم ضحايا الاتجار، تشمل الإقامة الآمنة، والرعاية الصحية، والدعم القانوني والنفسي، وإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
وتعمل اللجنة الوطنية على تدريب الكوادر المختصة من الشرطة والقضاء والجمارك للتعامل بفعالية مع حالات الاتجار، بالإضافة إلى جهودها في تحديث الإطار القانوني لضمان حماية أكثر شمولاً للفئات الأكثر عرضة للاستغلال، كعمال المنازل.
وفي خطوة إقليمية مهمة، أعلنت السلطنة عن توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مملكة البحرين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في هذا الملف الحيوي.
كما كشفت اللجنة عن قرب إطلاق الحملة الوطنية التوعوية "أمان"، والتي تمتد على مدى ثلاثة أشهر ابتداءً من اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر (20 يوليو)، بهدف رفع مستوى الوعي العام وتعزيز ثقافة الإبلاغ والشراكة المجتمعية.
وفي ختام مشاركتها، جددت سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة أن حماية الكرامة الإنسانية تبقى أولوية وطنية، وأنها ماضية في بناء منظومة قانونية ومجتمعية تضع الإنسان في صدارة الأولويات.