حذّرت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، من أن الجرائم المنظمة والإرهاب يتكيّفان بسرعة مع الأزمات العالمية، مستغلّين الثغرات الأمنية، وداعية إلى تجديد الالتزام الدولي سياسيًا وماليًا بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، التي انطلقت صباح اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، وسط حضور دبلوماسي رفيع ومشاركة دولية واسعة.
وقالت والي: "هذا وقت يشهد تحديات عالمية متفاقمة، وتغييرات حتمية في النظام المتعدد الأطراف، لا بدّ للأمم المتحدة أن تتغيّر لتواجه واقعًا جديدًا، وهذا ما يسعى إليه الأمين العام عبر مبادرة UN80".
وشدّدت على أن اللجنة قادرة على إيصال رسالة واضحة حول ضرورة الحفاظ على قضية العدالة الجنائية ضمن أولويات الأجندة الدولية، في وقت تتصاعد فيه معدلات العنف وعدم الاستقرار، وترتبط فيه شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية بروابط “مقلقة” ومتزايدة.
جرائم خفية وضحايا منسيون
لفتت والي إلى أن بعض أنواع الجرائم ما تزال تُعامَل كأنها بلا ضحايا، مثل تهريب الممتلكات الثقافية والسلع التجارية، مشيرة إلى أن الأدوية المغشوشة وحدها تقتل قرابة نصف مليون إنسان سنويًا في إفريقيا.
كما حذّرت من الجرائم البيئية، خاصة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وتعدين الذهب غير القانوني، الذي يغزو الأسواق الدولية، مشيرة إلى تقرير تحليلي جديد من UNODC يُسلط الضوء على هذه الظاهرة.
الذكاء الاصطناعي كسلاح مزدوج
أشارت المديرة التنفيذية إلى أن التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، فتحت آفاقًا جديدة أمام المجرمين والمنظمات الإرهابية، بدءًا من تيسير عمليات الاحتيال الإلكتروني، وحتى إنتاج ونشر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، مما يزيد من صعوبة تتبع الجرائم الرقمية وإثباتها.
نتائج ملموسة رغم التحديات
واستعرضت والي بعض إنجازات المكتب، منها:
• ضبط أكثر من 2500 شحنة غير مشروعة (مخدرات، أسلحة، منتجات مقلّدة).
• تفكيك أكثر من 60 مختبرًا لمعالجة المخدرات في منطقة الأمازون.
• تحقيق أول إدانات بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من الصومال وموزمبيق.
• زيادة بنسبة 52% في تحقيقات الاتجار بالبشر في باكستان خلال عامين.
أزمة تمويل تهدّد الإنجازات
رغم هذه النتائج، أكدت والي أن أزمة السيولة المالية التي تواجه الأمم المتحدة تُهدّد قدرة UNODC على الاستمرار، قائلة: "نحتاج من الدول الأعضاء دعمًا لا يقتصر على الكلمات، بل يمتد إلى التمويل والعمل الملموس".
فرص قادمة لتعزيز التعاون الدولي
اختتمت والي كلمتها بالدعوة إلى اغتنام عدد من المحطات الدولية المهمة لتعزيز التعاون الدولي، منها:
• مؤتمر توقيع اتفاقية الأمم المتحدة حول الجرائم الإلكترونية في هانوي، أكتوبر المقبل
• مؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في الدوحة، ديسمبر 2025.
• مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة في أبوظبي، العام المقبل.
وختمت بقولها علينا أن نقف معًا من أجل عالم أكثر أمانًا وعدالة وازدهارًا.