رغم الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدولة لتطوير كافة ربوع الجمهورية من مراكز وقرى، إلا أن مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، والذي يقطنه أكثر من نصف مليون شخص، يعاني من نقصٍ كبيرٍ في عددٍ من الخدمات نتيجةً لتأخر بعض المشروعات الحيوية، مما جعل البعض يصف المركز بأنه أصبح في طي النسيان، على الرغم من احتوائه على العديد من الصناعات المهمة.
معاناة الأهالي
وربما أردنا في السطور القادمة إلقاء الضوء على المشكلات التي تواجه المواطنين في محاولةٍ منا لتخفيف معاناتهم وإزالة العقبات التي تواجه التطوير بالخدمات والمرافق المنتشرة على مستوى المركز، وهذا ليس تقليلًا من جهد السيد المحافظ المحترم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أو الدكتورة منى صالح رئيس مجلس ومدينة السنطة، أو أي شخصٍ من المسئولين، ولكنه مجرد توجيهٍ للنظر لهذه المشكلات والمشاركة والتعاون في الحلول.
تعثر تطوير المستشفى
ففي المجال الصحي، وفي الوقت الذي تتوسع فيه الدولة في مشروعاتها الصحية بالمحافظات تمهيدًا لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة المحافظات بعد نجاح التجربة في مراحلها الأولى، نجد أن مستشفى السنطة المركزي لم يتم الانتهاء منه بعد! رغم البدء فيه منذ 11 عامًا، حيث بدأ مشروع تطوير مستشفى السنطة المركزي منذ 2014 بتكلفة 467 مليون جنيه وقتها، لكنه لم يُستكمل حتى الآن رغم بلوغ نسبة التنفيذ 90%، مما جعل الأهالي يعانون من نقص الخدمات الطبية ويضطرون للسفر لتلقي العلاج بمراكز أخرى، مما يكبدهم عناء السفر، علاوةً على تعرض بعض الحالات المرضية للخطر والوفاة نتيجةً لعدم وجود الخدمات الطبية الكافية بالمستشفى الحالي، وهناك مطالباتٌ حثيثةٌ بسرعة الانتهاء من المشروع لإنهاء معاناة آلاف المواطنين.
تحويل المستشفى إلى عام
مشروعات عملاقة يتم تنفيذها داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، وخاصةً في مجال الصحة، حيث يتم تطوير العديد من المستشفيات بالمراكز والتي تقدم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، فضلًا عن إنشاء المستشفيات الجديدة على مساحاتٍ كبيرةٍ لتخدم أكبر عددٍ من المواطنين، إلا أن مستشفى السنطة المركزي بمدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، ويعد هذا المستشفى أحد أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الصحة، ويحتاج إلى نظرةٍ عاجلةٍ للانتهاء منه؛ للقضاء على معاناة أهالي السنطة، وأؤكد أن فكرة الإبقاء على مستشفى السنطة كمستشفى مركزي وعدم تحويله إلى مستشفى عام بحجة اشتراط البعد 25 كيلومترًا عن أقرب مستشفى عام، وهو مستشفى زفتى العام، مما يحرم أهالي السنطة من العديد من الخدمات الطبية المتقدمة حتى بعد تجديد المستشفى، على الرغم من توافر كافة الإمكانات من مساحة وتجهيزات وكوادر طبية لتحويله لمستشفى متقدمٍ مثل المستشفى المقام بقرية محلة مرحوم، الذي يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة والذي يقدم خدمةً طبيةً على أعلى مستوى والذي زاره الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا خلال زيارته لمحافظة الغربية بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
افتتاح المستشفى
وللعلم، فمستشفى السنطة المركزي تم إنشاؤه على مساحة 4900 متر مربع ليضم 200 سرير داخل أقسام "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، غرف إقامة للمرضى وعناية مركزة وتخصصات مختلفة"، وهو بحاجةٍ إلى العمل على قدمٍ وساقٍ للانتهاء منه وتجهيزه بأفضل المعدات الطبية، لذا نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بالنظر بعين الاعتبار لهذا المستشفى وافتتاحه وتحويله لمستشفى عام، وليس مركزيًا حتى يواكب الخدمات التي يحتاجها أهالي المركز والمناطق المجاورة.
معاناة مرضى التأمين الصحي
وعلى صعيد التأمين الصحي، نجد أن هناك استغاثاتٍ يوميةً للمرضى بسبب حجم المعاناة اليومية التي يلاقيها المنتفعون نتيجةً لضيق العيادة الوحيدة الموجودة بالمركز، مما يضطر المرضى لافتراش الشارع في الشمس الحارقة للحصول على الخدمة وتلقي العلاج، علاوةً على معاناتهم لعدم وجود صيدليات متعاقدة بالسنطة، وربما يتساءل البعض: وكيف يتم حل هذه المعضلة في ظل زيادة أعداد المنتفعين؟ وللإجابة عن هذا السؤال أقول: من وجهة نظري، فإن التقصير هنا لدى هيئة التأمين الصحي، لاسيما وهناك حلٌ منجز ينهي تلك الأزمة بالكلية، وهو وجود صرحٍ طبيٍ كبيرٍ ويعد أكبر مجمعٍ للتأمين الصحي بالغربية وهو مبنى تم التبرع به وتجهيزه على أعلى مستوى من أحد المتبرعين، وهي عيادة محمد عبدالغني حسين بقرية الجميزة بمركز السنطة، وتضم دورًا كاملًا للغسيل الكلوي وغرفةً للأشعة والعلاج الطبيعي ومعملًا وصيدليتين واستراحاتٍ وغرفًا للكشف، وبها كل وسائل الراحة للمواطن، وهناك تأخيرٌ في افتتاحها من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ بسبب تأخر وصول الأجهزة على الرغم من الانتهاء منه منذ أكثر من عام، والتأمين الصحي يترك المرضى بالمركز يفترشون الشوارع، وهناك مبنى مجهز مغلق في انتظار الفرج!
احتياجات الطرق والصرف الصحي
نحن بحاجةٍ لنظرة للتخفيف عن المرضى لمركز السنطة بالغربية، ناهيك عن مراكز طب الأسرة التي تحتاج إلى أجهزة ومنها المركز الطبي الرئيس بالسنطة وبعض الوحدات بالقرى رغم صدور موافقاتٍ سابقةٍ لهم، وعلى صعيد الطرق، هناك طرقٌ كثيرةٌ تربط المركز بعضه ببعض تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة الشيء لأصله، لاسيما الطرق التي بها حوادث يومية مثل طريق شبشير القرشية، والقرشية السنطة، وغيرهما في قطاع ميت حواي وشبرا قاص والجعفرية والسنطة وشنرة وإشناواي والروضة، وكذلك الغاز الطبيعي والصرف الصحي المتوقف ببعض القرى ومركز السنطة.
إنجازات وطموحات
ولا ينكر أحد أن هناك إنجازاتٍ تمت في بعض المجالات كتزويد خطوط المياه والتطوير المستمر لشبكة الكهرباء والتي نأمل أن تستمر، وكذلك بعض المشروعات المتوقفة المتعلقة ببعض المدارس وزيادة الفصول والرغبة في زيادة مدارس اللغات وعمل منطقة صناعية، لاسيما بسبب وجود صناعة الزبيب بقرية شنراق والأخشاب بالجعفرية وإنتاج الموالح بقرى ميت يزيد والبندرة، علاوة على وجود أكبر مصانع لإنتاج وتصدير العسل بقرية طوخ مزيد، ووجود أكبر مصانع لإنتاج وتصنيع البلاستيك بقرية ميت حواي، مع وجود ثاني أكبر محطة لإنتاج التقاوي على مستوى الجمهورية وهي محطة بحوث الجميزة، التي يعاني ساكنو تفتيش الجميزة حتى الآن من تركيب عدادات كهرباء عشوائيةٍ لهم على الشريحة العالية رغم أحقيتهم بالعدادات القانونية، ونحن في انتظار الفرج لهم، ونناشد المسئولين بحل تلك المشكلة وحل مشكلاتهم عامة.
تطوير محطات القطار
في الحقيقة مشكلات عديدة وكثيرة منها محطات القطارات، فالعديد منها يحتاج إلى تطوير، وتم إرجاء تطويرها؛ منها محطات رئيسة مثل محطة قطار الجميزة وغيرها، وكلنا أملٌ في الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، للنظر في الأمر وتطوير هذه المحطات التي لم يطلها التطوير منذ إنشائها.
نظرة إلى زفتى وشبراملس
وقبل أن أختتم المقال، فإنني أود أن أتحدث عن جار مركز السنطة وهو مركز زفتى، الذي دخل التطوير ضمن المبادرة الرئاسية التي أعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى المصرية، وشمول المبادرة قرىً وتوابعَ مركز زفتى، وهو المركز الوحيد الذي دخل ضمن المبادرة، حتى الآن، في محافظة الغربية، وكان هذا بمثابة الأمل لأهالي قرى زفتى لرفع معاناتهم بسبب نقص الخدمات والمرافق، وبالفعل تحقق ذلك، ولكن نود أن نذكر أن هناك بعض القرى التي تحتاج إلى زيادة الاهتمام، ومنها قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، خاصةً بعد الحادث الأخير؛ حيث أتت النيران على محصول 150 فدان كتان تم تشوينه تمهيدًا لمرحلة تصنيعه، وتقدر الخسائر هناك بأكثر من 5 ملايين جنيه؛ حيث تعد قرية شبراملس واحدةً من أكبر القرى النموذجية الصناعية في هذا المجال؛ حيث تشتهر على مستوى الجمهورية بلقب "قلعة الكتان"؛ حيث تنفرد بالصدارة بكونها القرية الأكبر في زراعة الكتان وتصنيعه، وتضم عددًا كبيرًا من المصانع والشون تمتد لعدة قرى مجاورة، ويدخل الكتان في العديد من الصناعات المهمة؛ منها صناعة الزيوت من بذوره وصناعة الأقمشة والكتان من الألياف التي يتم تعطينها وتصنيعها، ويتم بيعها بأسعارٍ ثمينةٍ، بجانب استخدام قشور البذور كعلفٍ للحيوانات، بالإضافة لتعاقد بعض الشركات الصينية على الكتان لاستيراده، وهذا المحصول من المحاصيل الاقتصادية المهمة التي لها مردودٌ إيجابيٌ على الاقتصاد، وتوفر المئات من فرص العمل والأيادي العاملة؛ لذا علينا توفير وزيادة وسائل الأمان من سيارات مطافي والإمكانات اللازمة لهذه الصناعة.
دعوة للتطوير
وختامًا، فإنني لا أنكر أن هناك جهودًا كبيرةً تُبذل، ولكن أردت أن أسلط الضوء على بعض المشكلات التي ما زالت موجودةً على أرض الواقع ووضع حلولٍ لها، فربما تجد هذه السطور صدىً للوصول إلى مبتغاها، واستمرار التطوير والنهوض بمصرنا الحبيبة، التي يسعى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المختلفة للوصول بالخدمات المقدمة للمواطن إلى أعلى درجة.
وفق الله المسئولين والقائمين على مصالح الناس وخدماتهم، وحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وجعل بلادنا وأراضينا جناتٍ ذواتي أفنان، وجعل الخير والنماء فيها لا ينقطعان.