أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج محمد علي النفطي، أن القمة تنعقد في ظرف دقيق يواجه فيه عالمنا تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة تطلب منا تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا من العيش الكريم والتنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
وقال النفطي - في كلمته خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية - إن ثراء جدول أعمال القمة التنموية وما تضمن من محاور يعكس الوعي المتنامي بترابط المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية بعضها البعض في عملنا العربي المشترك والقناعة الراسخة بأن تفعيل السياسات الاقتصادية والتنموية لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز مقومات الاستقرار في منطقتنا العربية.
وأضاف أنه في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية منذ سنوات وما نتج عنها من استنزاف لمقدرات بلدانا وإرباك مسارات التنمية فيها تتأكد اليوم لإعادة ترتيب أولوياتنا في إطار رؤية مشتركة محورها الإنسان العربي بهدف الاستجابة لاحتياجاته وتطلعاته الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري في جانبها الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون عدالة اجتماعية التي هي ركيزة أساسية للاستقرار والسلم الأهلي، وتطلب اعتماد سياسات واضحة المعالم لتعزيز الإنصاف والمساواة في الحصول على الفرص وتوزيع الثروات الوطنية بشكل عادل.
وجدد النفطي التزام بلاده بدعم البرنامج الإقليمي لتمكين الاقتصادي والاستماع للمرأة العربية، داعيا إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وصنع القرار وتوفير بيئة تشريعية داعمة للمساواة والتمكين، مؤكدا تطلع تونس إلى مشاركة عربية فاعلة في الاجتماع الإقليمي التحضيري لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعي المنعقد في نوفمبر 2025 بدولة قطر.
وشدد على ضرورة امتلاك الأدوات لتحقيق الأمن الصحي و المائي والغذائي والطاقي من خلال التعويل على مقدراتنا والانفتاح على كافة الدول الصديقة والتكتلات الإقليمية الصاعدة للشراكة معها في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتقدير خيارات شعوبنا السيادية.
وقال النطفي : إن الأمن الغذائي لا زال يشكل مصدر قلق لعدد كبير من سكان المنطقة العربية التي تعتمد في تلبية احتياجاتها على الواردات مما يجعلها تتأثر إلى حد كبير بتقلبات أسواق الأغذية العالمية خاصة في ظل الصراعات القائمة والانقسامات الجيوسياسية المتفاقمة.
وجدد دعم بلاده للاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 - 2035، داعيا إلى تفعيل آليات التعاون الزراعية وتقليص الفاقد الغذائي وإنشاء مخزونات استراتيجية غذائية، حتى لا يصبح الغذاء سلاح يفتك بالبشر..
أكد أهمية الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الإنمائية باعتبارها أساسا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى دعم بلاده لاستكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانتقال الفوري نحو الاتحاد الجمركي العربي لتعزيز التجارة البينية، كما تساند تونس مقترح إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب لتنسيق السياسات التجارية.
ورحب النفطي بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة مع المحافظة على الذكاء البشري، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء القدرات الرقمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العربي، مؤكدا التزام بلاده بجميع المبادرات التي تخدم جميع الشعوب العربية وتدعو إلى ترجمة توصيات القمة ونتائج أعمالها إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.