كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المسئولين عن ملفات "التصالح" و"تقنين أراضي أملاك الدولة"، و"استغلال الأراضي المستردة"، بتسريع الإجراءات، لإنهاء جميع الملفات، في أقرب وقت ممكن، حفاظا على المال العام، وحقوق المواطنين.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك، بحسب بيان صحفي، صباح اليوم، خلال اجتماع عقده "الأنصاري"، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر التطورات في ملفات "التصالح"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة"، و"استغلال الأراضى المستردة".
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبدالوهاب، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي، مدير عام أملاك الدولة، ومحمد عبد المعز، مدير عام الشئون القانونية، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وآخرين.
## ##
مؤشرات الأداء بملف التصالح
تابع "الأنصاري"، معدلات ومؤشرات الأداء بملف التصالح، وموقف الحالات المتبقية بكل المراكز، مطالبا رؤساء مجالس المدن، بضرورة وضع الآليات اللازمة لتسريع معدل الأداء في ظل زيادة معدل الطلبات المقدمة، والمتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات، لزيادة معدلات إنجاز الطلبات بملف التصالح، والانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة في أسرع وقت.
فحص موقف حالات التعدي على أراضٍ زراعية
كما شدد، على رؤساء مجالس المدن، بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة، لسرعة فحص موقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإجراء المعاينة للحالات غير المطابقة، مع مخاطبة جهات الولاية بشكل رسمي، وإبلاغها بالتعديات التي يتم رصدها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها.
سرعة اتخاذ إجراءات فعلية ضد المتغيرات
وطالب، بضرورة السرعة، والدقة، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن، وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، موجهًا مدير عام الشئون القانونية بإحالة الحالات غير القانونية للنيابة العامة.
مراجعة وتدقيق كل بيانات أراضي أملاك الدولة
وشدد، على ضرورة مراجعة وتدقيق كل بيانات أراضي أملاك الدولة لكل حالة على حدة من خلال إحداثياتها، ومعاينتها على أرض الواقع وتحديد ما تم استراداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة العامة، وما تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع، والتي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، مع مراجعة وتدقيق وتوصيف كل ملفات قطع الأراضي التي تم رجوعها، والتنسيق بين المنظومة الإليكترونية، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية، وإعداد تقرير موضح به كل التفاصيل والإجراءات أولًا بأول، للعرض عليه شخصيا.
## ## ## ##