يتم تصنيف المستثمرين إلى ثلاث فئات المستثمر الهجومي، والمستثمر المحافظ، والمستثمر الدفاعي أو الحذر .
الأول يخاطر بشكل كبير لتحقيق عوائد عالية ومرتفعة، والثاني يفكر، ويحتاط ويقبل أرباحا متوسطة بينما الثالث يمزج بين الحالتين مستهدفا أرباحا أقل من النوع الأول، ولكنها أكبر من النوع الثاني .
هذا التصنيف يمكن إسقاطه على سلوك الدول تجاه المستثمرين، فهناك دول دفاعية أو حذرة تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتكون بطيئة في التغيير ، وتعتمد على الاستثمارات التقليدية، والصناعات الثقيلة، وهناك دول متوازنة توفر بيئة استثمارية محفزة مع رقابة معتدلة تحاول جذب رؤوس الأموال مع الحفاظ على توازن اقتصادي والنوع الثالث الدول الهجومية استثماريا، والتي تفتح اقتصادها بشكل واسع لجذب المستثمرين بتقديم حوافز و إعفاءات ضريبية كبيرة.
الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية تنبع أهميتها من كونها محاولة للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى .
فمصر ليست هجومية تمامًا، ولا دفاعية تمامًا ،ولكنها ذات توجه هجومي مع استمرارها في منطقة التوازن بسبب التحديات التي تواجهها نتيجة التوترات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بوجه عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
محاولات الحكومة للانتقال إلى المرحلة الهجومية رغم عدم اكتمالها حتى الآن انعكست على جاذبيتها الاستثمارية حيث إن مصر وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جاءت بالمرتبة 32 عالميًا والأولى إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية عام 2023، بقيمة 9.8 مليار دولار، بينما العام الماضي شهدت قفزة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار نتيجة صفقة رأس الحكمة . مقارنة بترتيبها رقم ٤٥ عالميا عام 2014 .
زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى قطر والكويت تعكس هذا النهج الصائب حيث كانت التأكيدات واضحة على الفرص الاستثمارية الجاذبة بمصر وكذلك قناعة الدولة بضرورة حل أية مشكلات تواجه المستثمرين خاصة ما يتعلق بالإجراءات الخاصة ببدء النشاط، أو بتحويل الأرباح، أو بالتخارج من السوق عند الرغبة في ذلك.
التنافس بين الفئات الثلاث يكمن في الاقتناع بأهمية استثمار الدولة في نيل ثقة المستثمرين والتعامل من منطلق أنها وهي تتخارج من بعض الأنشطة فإن ذلك ليس اضطرارا ولكنه نتيجة اقتناع بأن دورها تنظيمي وليس تنافسي وكذلك قبولها التضحية ببعض الإيرادات لتحقيق مكاسب مستقبلية نتيجة زيادة هذه الاستثمارات .
فهل تنجح الحكومة في إتمام الانتقال إلى الفئة الأولى ؟. أم تظل في وضعها الحالي وتفقد فرصة ذهبية لتصبح ضمن أكبر٢٠ دولة في اجتذاب الاستثمارات العالمية وأن تكون قبلة الاستثمار بإفريقيا والشرق الأوسط ؟ .