استهل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network) المنعقد في الدوحة، بكلمة ترحيبية أعلن خلالها انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة، وهم السلطة النقدية في برمودا، وهيئة الرقابة المالية في كولومبيا، وهيئة الرقابة المالية في السلفادور، وهيئة الرقابة المالية في بيرو.
موضوعات مقترحة
ويعكس انضمام هذه الهيئات الرقابية، التوسع المستمر في عضوية الشبكة منذ انطلاقها في ديسمبر 2024 وما يؤكد أهميتها كمنصة لدعم الهيئات الرقابية في رحلتها نحو تبني أو استخدام معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، لا سيما مع دخول الأسواق الناشئة مرحلة مهمة في هذا المسار الذي يحمل فرصاً وتحديات تنظيمية متسارعة، في ظل وجود بعض المحركات والدوافع المُشتركة بين الأسواق الناشئة وراء اعتماد معايير ISSB، وتشمل الدوافع الثلاثة الأكثر شيوعاً وهي كل من الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة، وكذلك الوصول إلى رأس المال.
اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network) لدعم تبني وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح في الاستدامة بالأسواق الناشئة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO).
برنامج الدعم الفني الجديد
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو مؤسسة المعايير الدولية عرضاً توضيحياً حول مستجدات خطة عمل المجلس، وأحدث أدوات تبني المعايير بما في ذلك أداة تطوير خارطة الطريق وبرنامج الدعم الفني الجديد، كما تم استعراض الاتجاهات الجغرافية لتبني المعايير وتطور مشاركة شركاء التنفيذ في مختلف الدول. وبيّن الدكتور فريد، أن الأدوات العملية والمواد التعليمية وبناء القدرات عناصر أساسية للعمل المأمول من خلال الشبكة.
كما تحدثت آنا كارفاخال، ممثلة البنك الدولي، عن الدور لذي يلعبه البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في تسريع خطوات التبني في الدول النامية، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق بين الشبكة وشركاء التنمية الدوليين. وأعقب ذلك استعراض عدد من الجهات الرقابية من أعضاء الشبكة، من بينها ممثلين عن جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي الذين شاركوا خبراتهم الوطنية في إعداد خريطة طريق لتبني المعايير وأهم الدروس المستفادة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن عام 2025 يمثل نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية باستمرار تبادل الخبرات والتجارب وتوفير الدعم الفني المخصص، كما أعلن انعقاد ورشتي عمل مرتقبتين تنظمهما المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة (IFRS) خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين في المغرب والجبل الأسود، لدعم إعداد خرائط طريق تبني المعايير في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
كما نوه الدكتور فريد عن عقد الاجتماع المقبل لشبكة (GEMC) بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة في مالطا في نوفمبر المقبل، ووجه دعوة مفتوحة لبقية أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة في أنشطتها المتنامية.
استثمارات أجنبية
وحين إطلاق الشبكة، صرح الدكتور فريد، بأن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات تُعد واحدة من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
الجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.