دعا منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر مجلس الأمن الدولي إلى اتّخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة، بعدما أعلنت إسرائيل أن جيشها سيستأنف "بكل قوته" عملياته في القطاع.
موضوعات مقترحة
وحضّ فليتشر إسرائيل على رفع الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات إلى غزة حيث أسفرت عملياتها عن مقتل عشرات الآلاف ودمّرت غالبية أراضي القطاع.
وتساءل فليتشر خلال إحاطة للمجلس "من أجل القتلى ومن أُسكتت أصواتهم: ما الذي تحتاجونه من أدلة إضافية؟ هل ستتحركون الآن - بحزم - لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني؟"، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وقال إن إسرائيل "تفرض عمدا وبوقاحة ظروفا غير إنسانية" على المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأشار إلى أنّ "إمدادات منقذة للحياة" وفّرتها وكالات تابعة للأمم المتحدة جاهزة للتسليم عند الحدود، لكن إسرائيل تمنع إدخالها.
وانتقد فليتشر شروطا تفرضها إسرائيل للسماح بتسليم المساعدات باعتبارها "عرضا جانبيا ساخرا"، مؤكدا أنّ الخطة الإسرائيلية "تجعل من التجويع ورقة مساومة".
وأضاف "هذا تشتيت متعمّد. إنّه غطاء لمزيد من العنف والنزوح".
ولفت إلى أنّ محكمة العدل الدولية تدرس ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تحدث في غزة، وستُقيّم الشهادة التي تقدّمها الوكالات الإنسانية، "لكن سيكون الأوان قد فات".
وقال إن الأمم المتحدة "أطلعت المجلس على ما شهدته من وفيات وإصابات ودمار وجوع ومرض وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتهجير المتكرر على نطاق واسع، بالإضافة إلى العرقلة المتعمدة لعمليات الإغاثة والتدمير المنهجي لحياة الفلسطينيين، وما يدعمها، في غزة".
كما دعا المسؤول الأممي حركة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شرط، والكفّ عن "تعريض المدنيين للخطر أثناء العمليات العسكرية".
من جهتها، قالت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وسلوفينيا واليونان والدنمارك) في بيان مشترك "نحن قلقون للغاية بشأن المقترحات الرامية إلى إنشاء آلية جديدة لتسليم المساعدات لا تحترم المبادئ الإنسانية وفقا للأمم المتحدة".
وشدّد البيان الخماسي على أنّه "لا ينبغي أبدا استخدام المساعدات الإنسانية كأداة سياسية أو تكتيك عسكري".