أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين داخليًا حول العالم بلغ مستوى قياسيًا جديدًا وصل إلى 83.4 مليون شخص، مدفوعًا بزيادة في عدد الكوارث الطبيعية وتصاعد النزاعات المسلحة.
موضوعات مقترحة
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن "هذه الأرقام تُعد إنذارًا واضحًا.. ومن دون تحرك جريء ومنسق، سيستمر عدد النازحين داخل بلدانهم في الارتفاع بشكل متسارع"، وفق ما نشره موقع الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير الصادر عن "مركز رصد النزوح الداخلي" التابع للمنظمة، فإن "النزاعات الأخيرة، خصوصًا في السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان وأوكرانيا وفلسطين، أدت إلى نزوح ملايين إضافيين، لينضموا إلى عشرات الملايين ممن يعيشون في نزوح طويل الأمد في دول مثل أفغانستان وكولومبيا وسوريا واليمن".
وقفز عدد النازحين بسبب الكوارث الطبيعية من 26.8 مليون في العام الماضي إلى 45.8 مليون في 2024، ما يمثل تقريبًا ضعف المتوسط السنوي للعقد الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نحو 30 دولة وإقليماً سجلت حالات نزوح غير مسبوقة بسبب الكوارث، حيث كانت الأعاصير مسؤولة عن أكثر من نصف هذه الحالات، واللافت أن الولايات المتحدة وحدها شكّلت ربع النازحين عالميًا جراء الكوارث.
وحذّرت المنظمة من أن الاحترار العالمي يؤدي إلى زيادة في حدة وتكرار ومدة الكوارث الجوية، ما يشير إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر.
وأكدت "إيمي بوب" أن "هذا التقرير يُعد دعوة لاتخاذ إجراءات وقائية، واستخدام البيانات والأدوات التنبؤية لتوقع النزوح قبل وقوعه، وعلى قطاعات الإغاثة والتنمية أن تتعاون مع الحكومات لتطوير حلول طويلة الأجل".
ورغم انخفاض طفيف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لا يزال النزوح بسبب النزاعات والعنف عند مستويات مرتفعة. فقد تم تسجيل أكثر من 20 مليون حالة نزوح مرتبطة بالنزاعات، نصفها تقريبًا ناجم عن الأزمة المستمرة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي إن "هذه الأرقام الأخيرة تُثبت أن النزوح الداخلي ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو تحدٍ تنموي وسياسي واضح يتطلب اهتمامًا أكبر بكثير مما يحظى به حاليًا".
وأضافت: "تكلفة التقاعس آخذة في الارتفاع، والنازحون هم من يدفعون الثمن".