ألمانيا: لا نستبعد تجاوز الحد الأقصى المحدد من الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة للدول الأعضاء

13-5-2025 | 17:53
ألمانيا لا نستبعد تجاوز الحد الأقصى المحدد من الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة للدول الأعضاءألمانيا
أ ش أ

كشف وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أن الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية المخطط له في ألمانيا هذا العام قد يدفعها إلى تجاوز الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة العامة للدول الأعضاء.

موضوعات مقترحة

وقال كلينجبايل - في تصريحات تعليقا على خطة استثمارية ألمانية طموحة بقيمة تريليون يورو للدفاع والبنية التحتية تم الإعلان عنها في وقت سابق، بما يمثل تحولا عن عقود من التقشف المالي - "إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الميزانية الألمانية المقبلة ستدفع العجز العام لأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي فوق سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته بروكسل في عام 2025".

وأضاف الوزير الاشتراكي، الذي تولى حقيبة المالية منذ خمس أيام فقط، "نستعد حاليا لوضع ميزانية 2025، وسيتم توضيح جميع هذه المسائل في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى رغبته في تقديم مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء في يونيو المقبل. 

وتلزم القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء بالحفاظ على عجزها العام دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ودينها العام دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.. ولطالما تصدرت ألمانيا، إلى جانب هولندا، معسكر دول الاتحاد الأوروبي "المقتصدة" ولاسيما دول شمال أوروبا، ولطالما دافعت عن الانضباط المالي الصارم.

ورغم ذلك كانت برلين أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تستجيب بشكل إيجابي لدعوة المفوضية الأوروبية لتفعيل "بند التهرب" من ميثاق الاستقرار والنمو لزيادة الإنفاق الدفاعي، فيما لم تُقدم الدول ذات الإنفاق الأكبر، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مثل هذه الطلبات، على الرغم من أن مدريد تفكر في القيام بذلك، بحسب ما أوردته التقارير الصحفية.

وسيسمح تفعيل "بند التهرب" من الميثاق لبرلين بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمدة أربع سنوات دون انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن نهج لارس كلينجبايل يتناقض مع نهج سلفه كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر)، الذي عرف على نطاق واسع بدفاعه القوي عن الحفاظ على قواعد صارمة أثناء إصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز الألماني إلى 2.95% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 4.41% في عام 203، كما يتوقع ارتفاع مستوى الدين الحالي لألمانيا، الذي يتجاوز بالفعل عتبة الـ60% التي يحددها الاتحاد الأوروبي إلى 74.85% في عام 2030.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة