واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
جذب المواطنين ببرامج سياحية مختلفة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج دينية وسياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنه مكتب مرخص "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المضبوطات بحوزة المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارته، وعُثر بداخله على (عدد من ورق الدعايا للرحلات – عدد من دفاتر إيصالات استلام نقدية).
تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.