طالب حزب الجبهة الوطنية بالتصدي للقيمة الإيجارية فقط ضمن مشروع قانون "الإيجار القديم" الذي يتم مناقشته حاليا أمام مجلس النواب.
موضوعات مقترحة
وقال الحزب إنه يطالب أيضا بإرجاء التطرق إلى إنهاء العلاقة التعاقدية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لحين توافر بيانات شاملة ودقيقة تتيح دراسة متأنية وشاملة لكافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالقضية.