كرم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أحمد كجوك، وزير المالية كممثل لوزارة المالية، حيث أكد كجوك في كلمته خلال الاحتفالية أن ما تحقق من مخرجات لهذا البرنامج جاء بدعم وتكامل وتطوير مستمر من كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية، ليصبح نموذجًا لتضافر الجهود من أجل المساهمه فى تحقيق مستهدفات البرنامج واهمها تقديم مساعدة نقديه للفئات المستهدفة.
موضوعات مقترحة
تكافل وكرامة
وأشار "كجوك" الى أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح محوراً اساسياً لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة الدولة علي مر السنين، حيث تم زيادة مخصصاته من بضعة مليارات فى بدايه التطبيق ليصل بموازنة العام القادم الي ما يقرب ٥٥ مليار جنيه.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "كُنتُ شاهدًا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولى، وأنا عضو في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي العمل عليه بكل تفانٍ.. فقد انطلق "تكافل وكرامة، مستندًا إلى فلسفة واضحة في الاستثمار في رأس المال البشري، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية في عمله، حيث ارتبطت استحقاقات الأسر بالتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحة الأم والأبناء، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.. كانت عشرة أعوام من العمل الجاد، والالتزام الصادق، والرهانِ على الإنسان المصري".
الحماية الاجتماعية
وقال الدكتور مدبولي: "اخترنا أن نواجه التحديات لا أن نهرب منها، وقد أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة، وأن يكون "تكافل وكرامة" عنوانًا لهذه المرحلة.. حيث اهتم البرنامج، منذ اليوم الأول، بتطبيق منهج علمي رصين في جميع إجراءاته، مستعينًا بدراسات اجتماعية وافية، ومرتكزًا على خرائط الفقر.. وقد طَوّر البرنامج، على مدار عشر سنوات، آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، حتى أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدي في العالم، وفي منطقتنا الشرق الأوسط".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "اليوم، نحن لا نحتفل ببرنامج دعم نقدي فقط… بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة.. ونحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية؛ محليًا ودوليًا.
واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: "بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من فخامة السيد الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج "تكافل وكرامة" وحده".
وقال: "نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا"، لافتا إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.