أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" لا يمثل مجرد احتفال ببرنامج حكومي، بل يُعد شهادة حية على نجاح الدولة المصرية في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، وتكريس مبدأ أن كرامة الإنسان ليست محل تفاوض، بل حق أصيل تكفله الدولة لكل مواطن.
موضوعات مقترحة
وأوضح إدريس أن هذا البرنامج الوطني جاء في توقيت بالغ الأهمية، ليؤكد أن مصر لا تنحني أمام التحديات، بل تواجهها برؤية وقرارات جريئة تُعلي من قيمة المواطن وتضعه في قلب معادلة التنمية، مشيرًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" لم يكن مجرد إجراء مؤقت، بل حجر زاوية في مشروع مصر الاجتماعي الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة قوية لا تترك أحدًا خلفها.
وشدد النائب أحمد إدريس على أن نجاح هذا البرنامج يعود إلى العمل المؤسسي المحترف داخل وزارة التضامن الاجتماعي، الذي استند إلى قواعد بيانات دقيقة وآليات استهداف علمية، ما أدى إلى وصول الدعم لمستحقيه بفاعلية وكفاءة، مضيفًا: "نحن أمام تجربة متكاملة أعادت رسم خريطة الحماية الاجتماعية في مصر".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة اختارت طريق الإصلاح بشجاعة، وكانت الحماية الاجتماعية بمثابة صمام أمان حقيقي في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" هو تعبير صادق عن مفهوم الدولة الراعية، التي لا تكتفي بالتنمية الاقتصادية، بل تضمن أن ثمارها تصل إلى كل بيت مصري.
واختتم النائب أحمد إدريس تصريحه بالقول: "اليوم نحتفل بمرور عقد من الزمن على انطلاق رؤية وطنية متكاملة في العدالة الاجتماعية، ونؤكد أن هذا البرنامج لم يعد مجرد مبادرة، بل أصبح سياسة ثابتة ونهجًا راسخًا في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها".