أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يُغيّر معايير برنامج "تكافل وكرامة"، لكنه حوله إلى حق قانوني لا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بشكل مفاجئ.
موضوعات مقترحة
وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج، قالت مرسي: "قانون الضمان الاجتماعي جعل من 'تكافل وكرامة' حقًا بالقانون، أي لا يمكن غلقه في أي وقت، وهو الآن برنامج قانوني للمساعدة النقدية المشروطة."
الحد من التحايل وتعزيز الشفافية
أوضحت الوزيرة أن هذا الإطار القانوني الجديد يسهم أيضًا في الحد من محاولات التحايل أو تقديم مستندات غير دقيقة للحصول على الدعم، مشددة: "البرنامج أصبح حقًا لكل من ليس له دخل."
صندوق خاص لتمويل وتطوير البرنامج
كما كشفت عن إنشاء صندوق خاص لبرنامج تكافل وكرامة، موضحة أنه لن يقتصر على الموازنة، بل سيتيح برامج استثمارية مرنة تساهم في تمويل مشروعات تنموية للمستفيدين، مؤكدة أن الصندوق مخصص فقط لمستفيدي البرنامج، ولا يمتد لفئات أخرى، ويشمل فئات متنوعة من بينهم 520 ألف أسرة من ذوي الهمم وكبار السن.
آليات دقيقة للمتابعة والتأكد من الاستحقاق
وردًا على شكاوى بشأن إقصاء بعض الأسر من الدعم، قالت مرسي: "من المستحيل خروج أسرة تستحق من البرنامج دون مبرر، فنحن نمتلك قاعدة بيانات دقيقة تتطابق مع بيانات الرقابة الإدارية."
وأكدت أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع 20 جهة حكومية للتأكد من دقة البيانات، سواء عند إضافة الأسر أو حذفها.
مدة الاستفادة وآليات التظلم
وأوضحت الوزيرة أن مدة الاستفادة من البرنامج هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية للأسرة. كما أشارت إلى أن عند توليها المنصب، كانت هناك 220 ألف حالة على قوائم الانتظار للحصول على الدعم.
وفيما يخص آليات التظلّم، أوضحت مرسي: "لدينا أكثر من مستوى للتظلّم والتحقق من استحقاق الأسر، ويجري التعامل معها بمرونة وشفافية."
التمكين الاقتصادي محور أساسي
وشددت في ختام حديثها على أن "تكافل وكرامة" ليس مجرد دعم نقدي، بل يشمل أيضًا برامج تدريب، وقروض، ومشروعات صغيرة، تهدف إلى التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقلال المالي للمستفيدين.