أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يقتصر على "الإعانة النقدية"، بل يشمل الصحة والتعليم والعمل والتموين والتضامن، مشيرة إلى أهمية وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية ضمن منظومة تهدف لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قالت الوزيرة إن الوزارة تملك قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة مصرية، تم جمعها من المتقدمين لبرنامج "تكافل وكرامة"، حتى من لم تُنطبق عليهم الشروط، ما يعكس معرفة دقيقة باحتياجات المواطنين.
الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته
شدّدت الوزيرة على أن الحكومة تولي المواطن أولوية قصوى، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية إقليميًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 9.5% من الناتج القومي، بحسب تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، وأن 635 مليار جنيه خُصصت في الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
"تكافل وكرامة" الأول عربيًا
أكدت مرسي أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد الأول عربيًا من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، ويغطي حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأوضحت أن التقييم الشهري والمراجعة الدورية تسمح بدخول وخروج الأسر من البرنامج حسب أوضاعها الاقتصادية، وأن نحو 3 ملايين أسرة خرجت من البرنامج بعد تحسن ظروفهم.
زيادة المعاش وتعديل خط الفقر
وأشارت الوزيرة إلى أن المعاش سيُرفع إلى 900 جنيه في يوليو المقبل بعد زيادة بنسبة 25%، وأن بعض الأسر تستفيد بمبالغ تصل إلى 3000 جنيه شهريًا حسب نوع الدعم المقدم.
تعريف خط الفقر ومعاييره
أوضحت مرسي أن البنك الدولي هو من يحدد معايير البرنامج، والتي تعتمد على "الفقر متعدد الأبعاد" وليس النقدي فقط، مشيرة إلى أن الأسرة قد لا تكون فقيرة ماليًا، لكنها تحتاج دعمًا في الصحة أو التعليم أو السكن، وهو ما يضعه البرنامج في الاعتبار لتقديم المساعدة المناسبة.