فى إطار فعاليات منتدى الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ مايو الجاري، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وينظمه مستشارو التجارة الخارجية الفرنسية (CCE) والذي يضم فى عضويته أكثر من 4600 شركة تعمل فى 150 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات الفرنسية العاملة بالمنطقة وكذا الشركات الأجنبية.
موضوعات مقترحة
تم عقد جلسة نقاشية بعنوان " الاستثمار في مصر " جمعت عددًا من كبار المستثمرين والمسؤولين الفرنسيين والمصريين، بهدف تبادل الرؤى حول فرص الاستثمار والتعاون المشترك في مختلف القطاعات، حيث افتتح الجلسة السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وقال هيبة إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات والتحولات منذ عام 2015، وتم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الكبرى منذ عام 2019، لافتا الى ان الاقتصاد المصري أثبت صلابته وقدرته على الصمود والنمو رغم كل الظروف الدولية الحالية.
وأوضح أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في وضع آليات فعالة لمواجهة التضخم وتقلبات سعر العملة، حيث تم اعتماد سياسات مرنة وربطها ببرنامج إصلاحي متكامل، مشيراً إلى الإجراءات الضريبية الجديدة التي ترتكز على الإيرادات، إلى جانب جهود الرقمنة التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.
وأكد هيبة على أهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة مشاركة تبلغ 70% للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مما يعكس قناعة الدولة بأهمية التوازن بين دور الحكومة وتحفيز الاستثمار الخاص.
ومن جانبه أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ انجازات بقيمة 8.3 مليار دولار، مشيرا الى انه تم دمج المناطق الصناعية وتقديم حوافز نوعية لجذب المستثمرين.
وأشار إلى تنافسية تكلفة الطاقة في مصر وهو ما يضيف ميزة تنافسية قوية للمستثمرين ، مشيرا الى انه تم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية بالمنطقة ، إلى جانب مضاعفة عدد المصانع إلى أكثر من 140 مصنعًا حيث شهدت المنطقة استثمارات في صناعات نوعية مثل الألواح الشمسية، مما يعزز من فرص التصدير والاعتماد المحلي.
وشدد جمال الدين على أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لهذه التجربة، مؤكدًا أن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا وشراكات متنامية مع مختلف دول العالم، وهي مهيأة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا يخدم الأسواق الإقليمية والدولية.
وبدوره استعرض المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي انتشار المجموعة مجموعة السويدي فى أكثر من 50 دولة في أفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمثل شريكًا استراتيجيًا للمجموعة .
أشاد بما حققته الحكومة خلال السنوات السبع الأخيرة على صعيد البنية التحتية، والتي تُعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات.
وأوضح السويدى أن مصر تملك مقومات تجعلها مركزًا صناعيًا و إقليميًا، مع توافر فرص كبيرة للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن تطوير البنية الأساسية والإصلاحات التنظيمية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية.
من جهته أكد باسكال فارث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية في مصر أن فرنسا ترى في مصر شريكًا اقتصاديًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الفرنسية تعمل بالفعل في مصر، نظرًا لما تمتلكه من مزايا تنافسية كبيرة.
أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باعتباره أحد أبرز الرموز التي ساهمت بشكل فعّال في قيادة جهود الإصلاح الاستثماري في مصر؛ حيث تمكن، من خلال رؤيته العميقة وخبرته الواسعة، من تعزيز البيئة الاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بطريقة مدروسة تستند إلى شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.