يوم الجمعة الماضي كنا في عرس الصحفيين يوم انتخاباتهم الذي يتكرر مرة كل عامين؛ نلتقي ونجدد الذكريات؛ ونقف زحامًا شديدًا؛ حتى نصل للجنة الانتخابات؛ كل آت يعبر عن رأيه ووجهة نظره.
كنت قررت أن أذهب بسيارتي؛ وشاءت الظروف ووضعتها قريبًا جدًا من مقر النقابة؛ كان ذلك قبل صلاة الجمعة؛ وانتظرت حتى انتهى التسجيل ثم بدأ الاقتراع.
وما إن أنهيت اقتراعي؛ قررت المغادرة؛ لأجد أن هناك من يغلق علي الخروج؛ كل الظن أنها سيارة زميل؛ جاء يمارس دوره أيضًا.
ولما طال الانتظار؛ جاءتني فكرة الاتصال بالنجدة؛ علهم يصلون إلى صاحب السيارة؛ وتمت الإجراءات المعتادة بأن المكالمة مسجلة والتحذير أيضًا من بلاغ غير سليم.
دقائق ووجدت تحركات سريعة من عدد من السادة الضباط والأمناء في قطاعات المرور والأمن العام؛ وبدأوا في الاستفسار عن بياناتي وبيانات السيارة التي تعوق حركتي.
وبعد فترة توصلنا لاسم صاحب السيارة؛ لكن دون معرفة رقم هاتفه المحمول؛ وبرر لي الضابط المحترم بأن ذلك حرصًا على خصوصية الناس؛ وليس مسموحًا بإعطاء رقم صاحب السيارة على الإطلاق.
شاءت الصدفة أن يمر أحد الزملاء ويعرف الواقعة وأيضًا يعرف اسم صاحب السيارة وهاتفه فيتصل به ويأتي لأخرج من حبستي.
وهنا عندي عدة ملاحظات:
أولها: تعامل السادة الضباط كان في غاية السرعة والمهنية والرقي.
ثانيًا: لو لم يأت زميل الصدفة؛ كان هناك حلان، إما رفع السيارة بونش المرور؛ وهذا أمر لم نحبذه جميعًا حرصًا على سيارة الزميل؛ أو الانتظار حتى يأتي؛ وهذا أيضًا وضع غاية في التوتر!
ثالثا: أرجو السماح وفق ضوابط تضعها وزارتا الداخلية والعدل باعتبارها الجهة التي ترسل لصاحب السيارة رسالة نصية بوجود مخالفة مع بياناتها بوضوح.
أرجو السماح بتعريف رقم هاتف السيارة المخالفة؛ بعد عمل الإجراءات اللازمة مثل بيانات المبلغ، ووقت ومكان البلاغ مع الصور الدالة على الواقعة كما حدث معي.
على أن يقوم بالاتصال جهة أخرى دورها ينحصر دورها في توعية المخالف بمخالفته، وأهمية التوجه فورًا لتصحيح الوضع الخطأ، أو تحمل نتيجة فعلته ورفعها بالونش، مع ما قد يصيب سيارته من أضرار فادحة.
الواقعة تمت في غضون الساعة 5 و45 دقيقة لحظة تقديم البلاغ؛ الذي انتهى مساء بورود مكالمة تطمئن على الإجراءات التي تم اتباعها ومدى الرضا؛ من مديرية أمن القاهرة.
إن العلاقة بين وزارة الداخلية والمواطنين؛ علاقة تقوم على الاحترام المتبادل؛ فدور وزارة الداخلية حيوي جدًا ومهم للمواطن؛ فهي الحارس الأمين على أمنه وأمانه؛ وهناك وقائع كثيرة جدًا؛ جاءت فيه تحركات الداخلية سريعة وإيجابية؛ ليست فقط في الوقائع المشابهة للحالة التي أتحدث عنها.
ولكن عشرات بل مئات البلاغات عن مجرمين يباهون بجرمهم وقد رصدتهم الكاميرات، تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بالوصول إليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وتلك نقطة أرجو تحديد إدارة أو رقم تليفون يقدم من خلاله الناس البلاغات المشابهة؛ لاسيما أن أغلب شوارع مصر باتت مراقبة بالكاميرات الموجودة أمام المنازل أو المحلات المختلفة.
وهذا يقودنا أيضا إلى فكرة أراها مهمة جدا؛ ولكن أدعها للمقال القادم.