اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء، والذي حمل عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي"، وذلك بمقر المنظمة الرئيسي في القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025.
موضوعات مقترحة
شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية البارزة، يتقدمهم الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن الهيئات القضائية، وخبراء في مجالات القانون والذكاء الاصطناعي، ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي من مختلف الدول العربية. وقد عُقدت خلال المؤتمر تسع جلسات ناقشت قضايا محورية، وشارك فيها 39 خبيراً عربياً متخصصاً.
وفي كلمته، أكد الدكتور القحطاني أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام المنظمة وهيئة قضايا الدولة بتسليط الضوء على الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومات القضائية، مع التركيز على التحديات الأخلاقية والقانونية المصاحبة، والحاجة لبناء قدرات بشرية قادرة على التعامل مع هذه التحولات.
من جانبه، شدد المستشار عبدالرزاق شعيب على أن التحول الرقمي في القضاء هو تحول ثقافي ومؤسسي شامل، يتطلب شراكات مع المؤسسات التعليمية والتقنية والمجتمع المدني، مشيدًا بالتنظيم ونتائج المؤتمر.
توصيات المؤتمر
أسفرت أعمال المؤتمر عن عدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
-
إعداد استراتيجية عربية موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية.
-
إصدار قوانين وطنية متكاملة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.
-
تطوير البنية الرقمية للعدالة ودمج الذكاء الاصطناعي في إدارة وتصنيف القضايا وتحليل السوابق القضائية.
-
تعزيز التكامل المؤسسي والرقمي بين الجهات القضائية ومؤسسات الدولة.
-
وضع آليات رقابة فعّالة لضمان استخدام عادل وآمن للتقنيات الذكية، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي داعم للقاضي وليس بديلاً عنه.
-
إدراج مواد دراسية جديدة حول "الذكاء الاصطناعي والقانون" و"التفكير المنطقي" في كليات الحقوق والمعاهد القضائية.
-
تشجيع البحث العلمي والتعاون الأكاديمي لتطوير مشاريع تتوافق مع الخصوصيات القانونية العربية.
-
تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي القضائي.
خطوات عملية مقبلة
أعلنت المنظمة وهيئة قضايا الدولة عن سلسلة خطوات لتفعيل هذه التوصيات، تشمل:
-
تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر في مايو 2026.
-
إطلاق أول هاكاثون قانوني عربي متخصص خلال الربع الثالث من 2025، تحت شعار "حلول مبتكرة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العمل القضائي مع ضمان النزاهة والشفافية".
-
تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، تبدأ بورشة "تنمية المهارات القانونية والتفكير المنطقي للقيادات الإدارية" من 21 إلى 24 يوليو 2025.
-
توقيع بروتوكول تعاون مستقبلي بين المنظمة وهيئة قضايا الدولة لدعم هذه المبادرات.
غطى المؤتمر محاور عدة، من بينها تغير طبيعة العمل القضائي، التحديات التشريعية والأخلاقية، وآليات الحوكمة، إلى جانب التجارب الإقليمية والدولية في تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة العدالة.