عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى إجتماعاً مع ممثلي بعض القطاع الخاص والمهندس أحمد صالح المدير التنفيذي لمركز الابتكار والريادة بجامعة النيل الأهلية، لبحث سبل التعاون بين القطاع الخاص والبحث العلمي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين صناعة مدخلات الإنتاج للنهوض بالصناعة الوطنية.
موضوعات مقترحة
نظم اللقاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.
القطاع المصرفي
وشهد الاجتماع مناقشات حول دور المدارس الفنية والقطاع المصرفي ومراكز الابتكار والابحاث بالجامعات في دعم القطاع الصناعي وخلق الأيدي العاملة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي بداية الاجتماع أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية أن المشروعات الصغيرة هي الحل الحقيقي والامثل لتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذي يتم دخولهم سوق العمل سنويا، مضيفاً أن 40% من الشعب المصري عمره أقل من 38 عام وأن ذلك معناه، كل عام هناك ملايين الشباب يتم دخولهم إلى سوق العمل سنويا.
صادرات سويسرا
وأوضح أن 95% من صادرات سويسرا تأتي من المشروعات الصغيرة وأن تلك النسبة تقدر بنحو 80% في اليابان، و نفس النسب كذلك في الصين ، متسائلا، :” أين مصر من ذلك ؟!!”.
أشاد الشافعي بكلمة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل خلال احتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد العمال حيث حملت رسائل واخبار إيجابية ومشجعة لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشجع كل تحرك إيجابي من الدولة نحو التنمية الشاملة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال " الشافعي" إن القطاع الخاص له دوراً كبيراً في توفير الوظائف اللائقة للشباب كما يساهم في دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية حيث أن الأمل في المؤسسات الإنتاجية العملاقة في استيعاب أعداد الشباب الخريجين لسوق العمل لما يزيد عن مليون فرصة عمل للشباب والفتيات سنويا.
ولفت إلي أن التمويل المصرفي لا زال يشكل عقبة أساسية في تشجيع الشباب نحو ريادة الأعمال ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
النمو الاقتصادي المستدام
وأكد أن الحل الحقيقي والطريق لنمو اقتصادي مستدام وتحقيق التنمية الشاملة في مصر يكمن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي نجحت به دول كبرى في تحقيق نهضة اقتصادية مثل اليابان والصين وسويسرا وألمانيا من خلال تكوين الآلاف من المؤسسات الصغيرة التي ساهمت في نمو الدخل القومي والصناعة والتصدير وبالتالي تشغيل الشباب وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى أن اللجنة ستلقي الضوء على كل ما يساعد في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو التصنيع المحلي للخامات ومدخلات الإنتاج لتوفير كل مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها وتستوردها القواعد الإنتاجية المصرية من المصانع الكبيرة ببدائل محلية الصنع وذلك لأهداف قومية تتمثل في تقليل الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة من التصنيع المحلي والتوظيف والتشغيل.