حذر قانون العقوبات المصري من خطورة دفن جثة متوفى دون تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.
موضوعات مقترحة
وأكد أحمد عبد التواب، الخبير القانوني، أن المادة 239 من قانون العقوبات تنص على السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لكل من يُخفي جثة قتيل أو يدفنها دون إخطار السلطات المختصة ودون إجراء الكشف الطبي اللازم لتحديد سبب الوفاة.
تعديلات قانونية تشدد العقوبة
وأشار عبد التواب إلى تعديلات واردة بالقانون رقم 137 لسنة 1908، التي شددت العقوبات على الأفعال المرتبطة بمنع أو تعطيل إجراءات دفن الموتى، وتشمل:
-
السجن لكل من يعطل أو يمنع دفن جثة
-
السجن لمن يمنع الصلاة أو الغُسل أو أي من الطقوس الدينية للمتوفي
-
غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لمن يرتكب هذه المخالفات
هدف العقوبات
تهدف هذه المواد القانونية إلى ضمان احترام حرمة الموتى، ومنع التلاعب أو التستر على حالات الوفاة التي قد تنطوي على شبهة جنائية، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المتوفى وأسرته، والصالح العام.