أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
موضوعات مقترحة
مصلحة الضرائب المصرية
وأضاف في تصريحات صحفية، أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية.
حزمة التسهيلات الضريبية
أوضح أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أشار إلى أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة.
تسوية النزاع الضريبي
وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.