شهدت الساحة القانونية في مصر مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا بتعديلات قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة أزمة طال أمدها وأثرت على كل من الملاك والمستأجرين. فقد ظل هذا القانون لعقود يمثل نقطة خلافية، إذ يرى الملاك أنه قيد من حقوقهم في الانتفاع بعقاراتهم، بينما يعتبره المستأجرون ضمانة للاستقرار السكني والمعيشي. ومع طرح تعديلات جديدة، أصبح من الضروري البحث عن صيغة توازن تضمن العدالة للطرفين، وتحفظ الحقوق دون الإضرار بمصالح أي منهما. في هذا المقال، نستعرض كيف يمكن تحقيق هذا التوازن، وما هي أبرز التعديلات المقترحة، وكيف تنعكس على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
موضوعات مقترحة
التوازن في العلاقات التعاقدية
أكد الدكتور وائل نجم الخبير القانوني، أن التوازن في العلاقات التعاقدية هو أساس العدالة، ويجب على المشرع أن يضمن حقوق كلا الطرفين، فالمالك لديه حقوق مشروعة في الحصول على عائد عادل من استثماراته بينما يجب أيضًا حماية المستأجرين من الزيادة غير المبررة في الأجرة.
حكم المحكمة الدستورية
وأضاف الدكتور وائل نجم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يُبرز الحاجة الملحة لمجلس النواب للعمل بسرعة على إجراء تعديلات تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وأوضح نجم، أن هذا الحكم يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة التوازن لعلاقات الإيجار في مصر، ويُنتظر أن يُحدث تغييرات جذرية في كيفية تنظيم هذه العلاقات القانونية في المستقبل لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، فالتأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى فوضى قانونية تؤثر سلبًا على الكثير من الأسر والأفراد الذين يعيشون في تلك الأماكن المؤجرة.
قانون الإيجارات القديمةوأشار الخبير القانوني، أن حكم المحكمة نص على أن البرلمان مُلزم بإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأكد الحكم على أنه يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مما يُجبره على اتخاذ خطوات عاجلة، وثبات القيمة الإيجارية كما كان منصوصًا عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية مثل زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لذا فإن هذا الحكم يُعتبر فرصة لتصحيح مسار العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
والتحديات ستكون كبيرة عند تنفيذ هذا الحكم فهناك العديد من العقود القديمة التي قد تتأثر بشكل مباشر، ويجب أن يتم التعامل معها بحذر والعمل على وضع إطار قانوني جديد يتطلب دراسة دقيقة لجميع الآثار المحتملة.
والآن جاء دور البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.
الدكتور وائل نجم الخبير القانونيأحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة
وأوضح وائل نجم، أنه بعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره، والحكومة بالتنسيق مع البرلمان أعلنت عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضا:
برلماني: نريد قانونًا للإيجار القديم لا ينحاز للمالك أو المستأجر وإنما للعدالة
قانون الإيجار القديم.. وزيرة التنمية المحلية: إعداد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب على إخلاء المساكن
أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم
وأشار الدكتور وائل نجم، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:
1-إعادة استغلال الوحدات المغلقة: تفعيل قوانين تتيح سحب الوحدات المغلقة وإعادتها إلى سوق العقارات.
2- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقسيم المستأجرين إلى فئات وتطبيق نظام إيجاري يناسب كل فئة
3- تحسين كفاءة العقارات من خلال ربط الإيجار بتقييم الضرائب العقارية واستخدام معايير محددة لتحديد القيمة الإيجارية.
ولفت نجم أن محكمة النقض أرست ستة مبادئ لتنظيم علاقة المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأماكن غير السكنية وهذه المبادرة هي:
- في حال وجود شركاء، لا يحق لأحدهم – ما لم يمتلك النصيب الأكبر- أن يقوم بتأجير المكان، وإذا فعل فمن حق باقي الشركاء أن يطالبوا بإخراج المستأجر.
- في حالة وفاة المستأجر، فإن عقد الإيجار لا يمتد لباقي الشركاء ولكن الامتداد الوحيد لورثة المستأجر الأصلي.
- إذا توفى المستأجر الأصلي وقام المالك باستلام الإيجار من الورثة، فهذا يؤدي إلى نشأة علاقة تجارية بين الطرفين.
- تحرير عقد الإيجار الجديد لا يمنع تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة إلا إذا تم نص شروط مختلفة في العقد الجديد.
- إقامة الزوجة في منزل إيجار قديم يؤدي إلى امتداد عقد الإيجار ما دامت الإقامة دائمة ومستمرة.
- في حال ترك المستأجر الأصلي لشراكة تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها فإن من حق المالك طلب إخلاء هذه الوحدة.