ناشدت الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء دعوات المواطنين للاستثمار في العملات الافتراضية أملاً في ربح سريع.
موضوعات مقترحة
وأكدت أن المنصات والمواقع الإلكترونية التي تقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة. وأشارت إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصري وهي، العملات الافتراضية المشفرة.
القرصنة الإلكترونية
وأكدت الهيئة على كافة المتعاملين في السوق المصري ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقدم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حرصها المستمر على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلاً لأحد أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لحماية حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بما يعزز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويزيد معدلات الثقة في الخدمات المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تحذر 
الرقابة المالية تحذر 
الرقابة المالية تحذر 
الرقابة المالية تحذر 
الرقابة المالية تحذر