علق أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض ملاك السيارات بخصوص تلف" طرمبة البنزين" واضطرار البعض الي تغييرها وتكلفهم مبالغ كبيرة مع إنتشار شائعات تزعم بأن البنزين "مغشوش" في عدد من محطات البنزين علي مستوي الجمهورية.
موضوعات مقترحة
قال أبو الغيط: "وجه الوزير شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من جودة المنتجات البترولية وضبط الأسعار".
انتشار ظاهرة تلف" طرمبة البنزين"
وأوضح أبو الغيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن."هذا التوجيه لا يعني أن الرقابة لم تكن موجودة من قبل، بل على العكس، الحملات تتم بشكل يومي، وفرق التفتيش تأخذ عينات عشوائية من المحطات لفحصها، وحتى الآن لم نرصد عينات مخالفة للمواصفات."
اضاف أنه في الآونة الاخيرة وعلى مستوى الجمهورية تم سحب عينات عشوائية من كافة المحطات ويتم فحصها في المعامل المركزية وبمجرد ظهور النتائج سيتم عرضها على الرأي العام معلقاً : "معندناش حاجة نخبيها".
الاستماع لشكاوى المواطنين
وناشد المواطنين في حال عدم وجود كشاوى من محطة بعينها الابلاغ الفوري بالعنوان، قائلاً: " الوزير وجه بضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين وهو بنفسه يرد على شكاوى المواطنين وحتى الان لم يتم رصد أي شكوى موجهة لوزارة التموين".
التنسيق بين وزارتي التموين والبترول
وحول التنسيق بين وزارتي التموين والبترول، أوضح أن التموين مسئولة عن مراقبة تداول المنتجات البترولية داخل محطات الوقود، ويجري هذا العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول، مضيفًا: "الناس شغالة على مدار الساعة... ووزارة التموين مختصة بالرقابة على تداول المنتجات البترولية في محطات تموين السيارات وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة البترول على مدار الساعة ورغم عدم وجود أية مخالفات، إلا أن الوزير وجه بمزيد من تكثيف الحملات على ضوء تلك الشكاوى".
مديريات التموين في المحافظات والادارة العامة لمباحث التموين
وكشف أنه على المستوى الشهري تبلغ عدد المحاضر المحررة من قبل ديوان عام الوزارة ومديريات التموين في المحافظات والادارة العامة لمباحث التموين ما يتجاوز 700 محضر شهريًا وتختلف نوعية المحاضر بحسب نوعية المخالفات سواء محاضر على مستوى مصانع تعبئة أسطوانات البوتجاز أو محاضر تقطيع المواد البترولية أو المخالفات السعرية ومحاضر صرف المواد البترولية والتجميع ويتم إحالتها للنيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعتها، بالاضافة إلى أن عقوبة الغش التجاري هي إختصاص أصيل للوزارة، وبمجرد خروج نتيجة عينه وفي حالة ثبوت وجود غش بيتم غلق المحطة فورًا.