واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة اليوم لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الديني.
موضوعات مقترحة
وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وناقش مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة لحكومة، بشأن: "مكافحة التطرف الدينى وتعزيز ثقافة التسامح فى مصر فى خضم التطورات لمتسارعة التى يشهدها العالم"، والطلب الثالث المُقدم من النائب/ علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة ".
واستعرض النائب محمد شوقي العناني طلب المناقشة العامة المقدم منه ومن أكثر من عشرين من أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".
وقال "العنانى" إن تجديد الخطاب الديني يُعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة، تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة، وتضع في اعتبارها تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع.
ونظر المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأشار "مصطفى" إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولاً إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة.
كما ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".
وأوضح "جاد" أن الوقف الخيري يٌمثل إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية.
مشيراً إلى أن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم ، والصحة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية.
وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة قامت بعدد من الأعمال التأسيسية لإعداد وتدقيق رؤية الدولة في مجال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف، مضيفًا أنه تم عقد عدد كبير من جلسات النقاش مع المتخصصين والخبراء في مجالات علم النفس، والقانون، والإعلام، والصحافة، وذلك لجمع رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، وتم صناعة استراتيجية مكوّنة من أربعة محاور تمثّل رؤية وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف.
وأوضح وزير الأوقاف أن المحور الأول يتعلق بمواجهة فكر التطرف وإطفاء نيران التطرف الديني، وإعداد أئمة وكوادر الوزارة لمجابهته، والمحور الثاني يتعلق بإطفاء نيران التطرف السلوكي، والذي يتطلب التصدي لكل صور تراجع القيم السلوكية، مثل الإلحاد، والتنمر، والتحرش، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة معدلات الإنجاب، وغيرها من السلوكيات التي تمثّل صورًا ضارة بالتماسك المجتمعي.
أما المحور الثالث، فيتعلق ببناء الإنسان، وهو المحور الذي تبنّاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشُكّلت له مجموعة وزارية خاصة بالتنمية البشرية، تعمل على بناء الإنسان في الوعي والثقافة والخطاب الديني، أما المحور الرابع، فهو يتعلق بصناعة الحضارة، باعتبارها الهدف الحقيقي من بناء الإنسان، لكي يتمكن من الاختراع والإبداع والمشاركة في صناعة الحضارة.
وأشار الدكتور أسامة الأزهري، إلى تنفيذ العديد من المبادرات على أرض الواقع، وتم عمل إحصاء لكل صور التطرف والإرهاب، والتي بلغ عددها 40 تيارًا متطرفًا تمثل خطرًا على البلاد، وتستند إلى 35 مفهومًا مغلوطًا، وأصدرت الوزارة مؤلفات تتصدى لهذا الفكر المتطرف، وتم إعداد قوافل دعوية مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف.
وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس علي إحالة طلبات المناقشة المقدمة والمناقشات التي دارت حولها وتعقيب الحكومة الي لجنة الشئون الدينية والأوقاف لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد صباح الأحد الموافق ١٨ مايو الجاري.