قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيراً لحماية النساء من العنف السيبراني، تلك القضية الملحة، لافتة إلى أن مصر اتخذت خطوات عديدة فى مجال الأمن السيبراني لحماية المرأة من العنف السيبراني.
موضوعات مقترحة
وكشفت رئيسة القومي للمرأة، عن الإجراءات في مصر لحماية المرأة من العنف السيبراني، خلال كلمتها في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الذي عقد اليوم، في القاهرة، حيث إنه تم وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني 2017-2021، والتي تم تحديثها للفترة 2023- 2027، مع التركيز على التصدي للحوادث السيبرانية المتزايدة، لافتة إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى عالميًا في تنافسية الرقمية العالمية.
مكافحة وملاحقة الجرائم المعلوماتية
وأضافت رئيسة القومي للمرأة أنه فيما يخص الإطاران الدستوري والتشريعي بجمهورية مصر العربية بشأن مكافحة وملاحقة الجرائم المعلوماتية فقد نص الدستور فى الفقرة الثالثة من المادة ١١ من دستوره الجمهورية الجديدة.. دستور ٢٠١٤ على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
وتابعت أن المادة 57 التى نصت على أن الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، كما لا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة.
ولفتت إلى أن نص المادة 99 من الدستور، تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية والناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وذكرت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعد من القوانين الرائدة في المنطقة في التعامل مع الجرائم السيبرانية. ووفقا لذلك القانون في المواد 24، 25، 26، 27، كما نظم القانون طرق الإبلاغ وذلك من خلال مباحث الإنترنت بتقديم بلاغ وصور من الاعتداء والحساب الذى تم الاعتداء منه لفحصها وملاحقة الفاعلين تعديل قانون العقوبات.
وأوضحت أنه تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021، بتعديل المادتين رقم 306 مكرر(أ) و306 مكرر(ب) لتشديد العقوبات فى حالات التحرش الجنسى او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، عن طريق الوسائل الإلكترونية.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المادتين رقمي 309 مكرر و309 مكرر(ا) تنصان بالمعاقبة بالحبس لكل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص ما في مكان خاص كما أن قانون العقوبات قد جرم إذاعة أو تسهيل إذاعة أو الاستعمال ولو في غير العلانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه كان بغير رضا صاحب الشأن.
التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني، إضافة إلى انضمامها للعديد من الاتفاقيات.
وتابعت أن مصر شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال، وتمكنت الأجهزة المعنية بالدولة المصرية من ضبط العديد من مرتكبى الجرائم الخاصة بالابتزاز الإلكتروني قد استهدفت شخصيات عامة ومواطنات ومواطنين، حيث تم تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
جاء ذلك خلال كلمة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، والذي ترأسه مصر، دولة رئاسة المنظمة في دورتها الحالية، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر على مدار يومين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بجمهورية مصر العربية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس القومي للمرأة، وعدد من رئيسات ورؤساء الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر من الدول العربية، فضلاً عن وفد جامعة الدول العربية وسفراء عدد من الدول الأجنبية، وأعضاء اللجان الاستشارية للمنظمة، ومدعوون من المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك خبيرات وخبراء في الموضوع محل النقاش