أعلن النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، رفضه لقانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذى تنظره لجنة الإسكان بمجلس النواب.
موضوعات مقترحة
وقال "قنديل" فى بيان له اليوم "إن القانونٍ الجديد، يُقال إنه "ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر"، لكنه في جوهره، لا ينظم إلا الفوضى القادمة، ولا يزرع إلا بذور الغضب واليأس. قانون يُلبس الرداء الرسمي، لكنه في الحقيقة قنبلة اجتماعية موقوتة، ستنفجر في بيوت الفقراء، وتُهدم أحلام البسطاء، وتُطرد فيها الأرواح من مأواها، لا لأنهم تعدو على حق، بل لأنهم فقراء، لأنهم مستأجرون، لأنهم لم يولدوا على ضفاف النيل في أبراج مرتفعة، بل في أحياء متواضعة لا ترى فيها الشمس إلا من شقوق الجدران.
وأشار "قنديل" نحن لا نرفض التطوير، ولا نقف ضد حقوق المالك، لكننا نؤمن أن العدل ليس أن يُعطى القوي مزيدًا من القوة، بل أن يُحمى الضعيف من أن يُسحق تحت عجلات التحديث الأعمى.
وتابع "قنديل" أن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات دون توفير مأوى بديل، ليس إصلاحًا بل تشريدًا، إن رفع الإيجار عشرين ضعفًا ووضع اعتبار لموقع العقار فقط، دون النظر لراتب الموظف، أو لمعاش الأرملة، ليس تعديلًا بل تهديدًا للأمن المجتمعي.
وأوضح نائب الشيوخ عن حزب الوفد نحن بحاجة إلى قانون لا يُقصي المستأجر، ولا يُغري المستثمر على حساب الإنسان نحن بحاجة إلى قانون يرى الفقر لا كجريمة، بل كواقع يجب أن يُعالج بالرحمة، لا بالعقوبة.
ووجه رسالة إلى النواب قائلا "أيها النواب، لا تسنوا قانونًا يخجل منه التاريخ، بل اصنعوا تشريعًا يليق بأم تُدعى "مصر"، بقلبها الكبير، وناسها الطيبين افتحوا أعينكم، وانصتوا لا لصوت الجدران، بل لصوت من يسكنها واعلموا أن الوطن لا يُقاس فقط بمساحة الأرض.. بل بعدد من يستطيع أن يسكنها بكرامة.
وقال: "ليكن هذا القانون شاهدًا على يقظة الضمير لا موته ولنقف جميعًا، لا مع المالك ولا المستأجر، بل مع العدالة.. حيث يجب أن يكون البرلمان دائمًا".