قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات الشائكة في مصر، حيث يُلقي بظلاله على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين، وسط دعوات لتعديله أو إلغائه، في مقابل تخوفات من تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي.
موضوعات مقترحة
وخلال السطور التالية نطرح أبرز الأسئلة التي تشغل الرأي العام بشأن القانون ونجيب عنها بلغة مبسطة مدعومة برأي القانون وخبراء الاقتصاد.
ما هو قانون الإيجار القديم؟
هو القانون الذي تم تطبيقه منذ أربعينيات القرن الماضي، وجرى تعديله عدة مرات، وأبرزها كان في الستينيات والسبعينيات، ويقضي بتأجير الوحدات السكنية بقيمة إيجارية زهيدة وثابتة لا تتغير بمرور الزمن، وغالبًا ما تستمر العلاقة الإيجارية بين الورثة أيضًا، مما جعل بعض الإيجارات لا تتجاوز بضعة جنيهات حتى اليوم.
ما سبب بقاء هذا القانون لعقود دون تعديل جذري؟
السبب يعود إلى كونه متعلقًا بالسكن، وهو حق دستوري، وأي مساس به دون بدائل قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإن عددًا كبيرًا من المستأجرين من محدودي الدخل، ما يجعل هناك تردد في حسم الملف دون دراسة دقيقة.
من المتضرر من القانون أكثر.. المالك أم المستأجر؟
يرى الملاك أنهم الطرف الأكثر تضررًا، لأنهم يحصلون على إيجارات لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، ولا تكفي لصيانة المباني. بينما يرى المستأجرون أنهم التزموا بعقود قانونية، وأنهم ليسوا مسئولين عن جمود القانون أو تغير الظروف الاقتصادية.
ما أبرز المقترحات المطروحة لحل الأزمة؟
- تحرير العلاقة تدريجيًا: رفع الإيجار على مراحل لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
- تعويضات للمستأجرين الأشد احتياجًا: لتوفير بدائل سكنية مناسبة.
- تحديد الفئات المستحقة للإبقاء على الإيجار القديم: وإخلاء من لا تنطبق عليهم المعايير.
- تعديل تشريعي يوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضا:
رئيس إسكان النواب يكشف نقاط الخلاف في قانون الإيجار القديم
محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة ثلاثة أيام
عقارات قديمة
هل صدر أي قانون جديد حتى الآن؟
حتى يومنا هذا، أُقر في 2022 قانون خاص بإيجارات الأماكن للأشخاص الاعتباريين (الشركات والجهات)، وبدأ تطبيقه في 2023، حيث نص على إخلاء هذه الوحدات خلال مدة 5 سنوات ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، لكن قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) لم يُحسم بعد.
كم عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر؟
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عددها يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين وحدة، ما بين سكنية وتجارية، منها نسبة كبيرة في القاهرة والإسكندرية.
ما موقف المحكمة الدستورية من قانون الإيجار القديم؟
أصدرت المحكمة الدستورية عدة أحكام بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، خاصة المتعلقة بوراثة العلاقة الإيجارية. وهو ما فتح الباب أمام البرلمان لمناقشة تعديلات تشريعية.
عقارات قديمةماذا يقول الخبراء عن قانون الإيجار القديم؟
قانونيون: لا بد من مراعاة التدرج في الإصلاح القانوني حتى لا يؤدي الأمر إلى تشريد أسر.
اقتصاديون: استمرار الوضع الحالي يضر بالاقتصاد ويمنع استغلال أمثل للثروة العقارية.
نشطاء اجتماعيون: أي تعديل لا بد أن يتزامن مع حلول عملية مثل التوسع في الإسكان الاجتماعي.