العنف الإلكتروني/السيبراني ضد النساء هو مصدر قلق متزايد على مستوى العالم، بما في ذلك في الدول العربية، فعلى الرغم من أن المنصات الرقمية تعد مساحة لتمكين المرأة، فقد باتت أيضًا مجالا للتحرش والإساءة.
موضوعات مقترحة
وأوضحت منظمة المرأة العربية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، أن الدول العربية اتخذت خطوات متنوعة لمعالجة العنف القائم على التمييز بين الجنسين على الإنترنت، فأدرجت بعض الدول أحكامًا تتعلق بالتحرش عبر الإنترنت، والترصد الإلكتروني، ومشاركة الصور غير المناسبة دون موافقة ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية الأوسع.
إجراءات قانونية مهمة لمصر لمواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة
وأشارت منظمة المرأة العربية إلى الإجراءات القانونية في مضر لمواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء ، موضحة أنه في مصر تم اتخاذ خطوات لمعالجة العنف الإلكتروني من خلال:
-قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لعام 2018 ، الذي يجرم الإساءة عبر الإنترنت، بما في ذلك الاختراق، وسرقة الهوية، وسوء استخدام البيانات الشخصية.
تعديلات قانون العقوبات (2021)، التي أدخلت عقوبات أكثر صرامة للتحرش عبر الإنترنت، بما في ذلك التحرش الجنسي عبر المنصات الرقمية.
قانون رقم 50 لعام 2022، الذي عزز الحماية ضد التشهير الإلكتروني والمطاردة الإلكترونية، وضمان عقوبات أشد للجناة.
قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يشمل أيضًا جوانب الاستغلال عبر الإنترنت، خاصة في حالات الابتزاز ومشاركة الصور دون موافقة.
العنف السيبراني.. العنف ضد النساء عبر الإنترنت
وأضافت منظمة المرأة العربية أن العنف السيبراني: التحرش عبر الإنترنت، يشمل الترصد أو المطاردة الإلكترونية للفتيات والسيدات ، إساءة استخدام الصور، كشف البيانات الشخصية، الابتزاز الجنسي، الصور المزيفة العميقة، وخطاب الكراهية.
المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية
تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان (التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي)، في القاهرة، على مدار يومي 5 و 6 مايو 2025.