بعد سنوات من المطالبات بتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإنتاجية، جاء قانون العمل الجديد ليُحدث نقلة نوعية في حياة الموظفين، خاصة في القطاع الخاص، الذي طالما اشتكى العاملون فيه من ضعف الحماية القانونية وتدني الامتيازات.
موضوعات مقترحة
هذا وقد صدّق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار "قانون العمل الجديد" خلال احتفالية عيد العمال في السويس، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في 15 أبريل 2025 . و يهدف القانون إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة.
فما أبرز ما جاء به القانون الجديد؟ وكيف استقبله الموظفون؟ وهل نجح في تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال؟
أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد لموظفي القطاع العام والخاص
1- التثبيت بعد فترة محددة "نهاية العقود المؤقتة"
أحد أهم المكاسب هو إلزام صاحب العمل بتثبيت العامل بعد مرور 4 سنوات متصلة في العمل، مما أنهى معاناة الكثيرين مع "العقود المؤقتة المتجددة"، التي كانت تستخدم كمبرر لحرمانهم من التأمينات والامتيازات الوظيفية.
"محمد عبد الرحمن"، موظف في شركة خدمات لوجستية، يقول: "بعد 5 سنوات من العمل بعقد سنوي يتجدد دون حقوق واضحة، أصبحت اليوم موظفًا مثبتًا بعقد دائم، وهذا وفر لي ولأسرتي استقرارًا كنا نحلم به".
2- رفع الحد الأدنى للأجور
نص القانون على ضرورة التزام الشركات الخاصة بالحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وربطه بشكل دوري بالتضخم ومستوى المعيشة، مما أعاد التوازن لأجور الكثير من العاملين في المهن البسيطة.
اقرأ أيضا:
وزير العمل: خطورة استمارة (6) على العمال انتهت.. وقانون العمل الجديد يراعي المعايير الدولية
وزير العمل: القانون الجديد يُحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
قانون العمل الجديد
3- تعزيز الحماية التأمينية والصحية
و شدد القانون على إلزام صاحب العمل بتسجيل جميع العاملين في منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية. كما تم توسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل أسر العاملين في حالات معينة.
الدكتورة سامية رشدي، خبيرة في شئون العمل، تقول: "هذه خطوة ضرورية لتحسين بيئة العمل وضمان الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والاجتماعي".
4- الإجازات السنوية والطارئة.. زيادات ملموسة
أقر القانون زيادة عدد أيام الإجازة السنوية بحسب سنوات الخدمة، ووسع من نطاق الإجازات الاستثنائية (كالإجازة للمرأة العاملة بعد الولادة، وللرجل في حالة وفاة أحد الأقارب، وللموظف خلال أداء امتحاناته الدراسية)؛ حيث يحق للمرأة العاملة في الدولة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الولادة بأجر كامل. كما يحق لها هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
قانون العمل الجديد5- حماية المرأة في بيئة العمل
و من أبرز إنجازات القانون تعزيز حقوق المرأة، حيث حظر التمييز على أساس الجنس، ووسع حقوق الأمومة، وفرض على الشركات توفير بيئة عمل آمنة للنساء، لاسيما ضد التحرش والعنف اللفظي أو الجسدي.
6- الفصل التعسفي تحت الرقابة.. إلغاء استمارة (6)
و جاء القانون ليضع حدًا لواحدة من أكثر مشكلات القطاع الخاص إيلامًا، حيث اشترط أن يتم إنهاء خدمة العامل بإجراءات قانونية واضحة وبعد إنذارات ومبررات قوية، مما أعاد الطمأنينة للكثير من العاملين، و تتضح مميزات القانون الجديد في وضع ضوابط لاستمارة ( ٦ ) والتي كانت تمثل خطرا كبيرا على العامل من قبل صاحب العمل، لذلك القانون الجديد منع أي تلاعب يقع على العامل في هذا الأمر.
7- شروط استحقاق المعاش
حدد القانون للتأمينات الاجتماعية عند بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا؛ منها مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا على الأقل، وعند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بشرط ما يثبت بعدم وجود عمل آخر، وفي حالة العجز الجزئي المستديم يثبت عدم وجود عمل آخر بناءً على قرار من لجنة خاصة تشكل بموافقة الهيئة. كما في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط؛ بما في ذلك حالات العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة، وفي حالة العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرًا، وعدم تجاوز سن التقاعد وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
8- ضـمان حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وقد تضمن نص المادة "81" من القانون الجديد على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا و اجتماعيًا وترفيهيًا و ورياضيًا مع توفير فرص عمل لهم مع تخصيص نسبة منهما لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم وممارستهم جميع حقوقهم السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة و العدالة وتكافؤ الفرص.
قانون العمل الجديد8- إنشاء محكمة عمالية متخصصة
تيسير الفصل في منازعات العمل عبر محاكم عمالية خاصة للفصل السريع في القضايا.
وعلى الرغم بعض التحفظات من بعض رجال الأعمال بشأن زيادة الأعباء، يرى غالبية الموظفين أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق نوع من التوازن العادل في الحقوق والواجبات.
ويبقى التحدي الأكبر هو تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، والرقابة الصارمة على مدى التزام الشركات بها لضمان تحقيق الأهداف التي صيغ من أجلها هذا القانون الطموح.