أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعد عملية إنسانية منقذة للحياة، مشددًا على ضرورة توافر الشروط الصحية والفقهية المحددة وفقًا للضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010، الذي أجاز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، تمت مناقشته على جميع المستويات، وحصل على الموافقة الشرعية اللازمة، وهو ما دعمته الفتاوى الصادرة منذ ذلك الحين، والتي تؤكد مشروعية التبرع من منظور ديني، بما يعزز من اقتناع المجتمع بهذه الخطوة.
موضوعات مقترحة
العقبة الأكبر أمام تطبيق منظومة التبرع بالأعضاء
وأوضح حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العقبة الأكبر أمام تطبيق منظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هي ضعف الوعي المجتمعي ونقص عدد المتبرعين، رغم وجود دعم ديني ورسمي لهذه القضية، مؤكدًا أن الفتوى الأخيرة الصادرة عن مفتي الجمهورية أكدت على أهمية التأكد من الوفاة الكاملة قبل البدء في إجراءات التبرع، وذلك لحماية خصوصية وكرامة المتوفى.
قرار من وزارة العدل لتوثيق رغبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وكشف عن صدور قرار من وزارة العدل لتوثيق رغبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من خلال مكاتب الشهر العقاري، بما يسهم في تنظيم الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة من خلال مدينة مصر الطبية، والتي تضم واحدًا من أهم مراكز زراعة الأعضاء في البلاد، حيث يتم الربط بين مختلف الجهات المعنية لتيسير العملية، إلى جانب افتتاح مكتب تابع لوزارة الصحة لتنسيق وتنظيم ملف التبرع بالأعضاء.
وتابع: "معظم الفتاوى الصادرة تدعو بوضوح إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، دعمًا للجانب الإنساني والشرعي".