استعرض رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، عرضا للآليات والمزايا التي تقدمها منظومة القيد في البورصة المصرية وكذلك لمزايا الاستثمار فيها.
موضوعات مقترحة
البورصة المصرية
وأوضح أن الدور الحقيقي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني قائلا: إن البورصة بالنسبة إلى الشركات المقيدة منصة للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو سواء عن طريق زيادات رؤوس الأموال أو عن طريق الاقتراض بإصدار السندات بأنواعها المختلفة، وهي بالنسبة إلى المتداولين منصة للاستثمار في أدوات مالية صادرة عن كيانات اقتصادية تطبق معايير الشفافية والحوكمة وتتداول تلك الأدوات في سوق منظم ومراقب وبه آليات واضحة لحماية المستثمر.
وأكد الشيخ أن إدارة البورصة المصرية تعمل وبشكل مستمر على تعزيز كفاءة السوق عن طريق رفع الكفاءة المعلوماتية للسوق، ويتأتى ذلك عن طريق رفع جودة الافصاحات الصادرة عن الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حرصا على توافر المعلومات لجميع أطراف السوق في توقيت واحد وبدون تكلفة، مما يعمل على تحقيق استقرار السوق وعدالة التداول.
قيد الشركات
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن مزايا قيد الشركات لأوراقها المالية في البورصات متعددة أهمها التمويل والسيولة والتسعير المبني على تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب.
وأضاف: كما تعتبر الحوكمة أحد المزايا الرئيسية للقيد حيث تعتبر عنصرا هاما ورئيسيا لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، كما أن القيد بالبورصة يساعد الشركات عموما على الاستمرارية ويقلل احتمالات الفشل وتعثر الشركات العائلية بعد الجيل الأول.
الدور الرقابي
وأشار الشيخ إلى أهمية الدور الرقابي للبورصة والذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، وقد تم تطوير الدور الرقابي للبورصة ليكون قائما على مبدأ الرقابة على أساس المخاطر من خلال دراسة وتحليل المخاطر بأنواعها لتقليلها والحد من تأثيراتها، ويتم مباشرة العمل الرقابي برقابة وقائية سابقة ورقابة لحظية ورقابة لاحقة لتوفير أفضل مستوي ممكن من العدالة والشفافية وحقوق المتعاملين.
وأضاف أن تطوير أداء البورصة المصرية لدورها كأداة فعالة لتمويل الشركات يعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة. كما شدد على أهمية رفع معدلات الوعي المالي ونشر الثقافة الاستثمارية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تحفيز الشركات والمواطنين على دخول السوق، ويدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام.