أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية رسميًا، تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كـ"تنظيم يميني متطرف مثبت"، في خطوة تُعد الأشد حتى الآن ضمن جهود برلين لكبح صعود الحزب المتزايد في الساحة السياسية.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم الجمعة - أن الحزب لم يعد مجرد "حالة مشبوهة"، بل تم التوصل إلى أدلة دامغة تؤكد أنه يعمل ضد النظام الديمقراطي في البلاد- وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
واستند القرار إلى تقرير داخلي من 1000 صفحة، أعده جهاز الاستخبارات، ويستند إلى خروقات لمبادئ دستورية أساسية مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ويُعد هذا التصنيف سابقة في التاريخ السياسي الحديث لألمانيا، إذ لم يُسبق أن صُنِّف حزب يتمتع بتمثيل على المستوى الوطني في البرلمان كتنظيم متطرف. وكانت بعض الفروع الإقليمية للحزب، لا سيما في ولايتي ساكسونيا وتورينغن شرق البلاد، قد حُظيت بهذا التصنيف سابقًا.
ورغم أن التصنيف لا يؤدي إلى حظر الحزب قانونيًا، فإنه يمنح السلطات صلاحيات موسّعة في مراقبته، بما يشمل استخدام مخبرين سريين ومراقبة الاتصالات، تحت إشراف قضائي.
ويُتوقع أن يرفع هذا القرار من مستوى الضغط السياسي على الأحزاب التقليدية لمنع أي تعاون مع حزب "البديل" في أي مستوى من مستويات الحكم، وسط تصاعد الجدل العام بشأن دوره في الحياة السياسية.
ورداً على القرار، أصدر قادة الحزب أليس فايدل وتينو كروبالا بيانًا وصفا فيه الخطوة بأنها "ضربة خطيرة للديمقراطية الألمانية"، واتهما الحكومة الفيدرالية بشن حملة تشويه منسقة قبل تغيير وشيك في السلطة.
وقال البيان: "الاستطلاعات تُظهر أن الحزب هو الأقوى الآن، والحكومة لم يتبقَّ لها سوى أربعة أيام في الحكم، وحتى جهاز الاستخبارات لا يمتلك رئيسًا حاليًا، كما أن التصنيف السابق للحزب كـ‘حالة مشتبه بها‘ لم يُحسم قضائيًا بعد".
وأضاف البيان أن الحزب سيواصل "الدفاع عن نفسه قانونيًا ضد هذه الهجمات التشويهية التي تهدد الديمقراطية".
من جانبه، دعا المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتز، إلى عدم التسرع في المطالبة بحظر الحزب، رغم التصنيف الجديد. وقال خلال فعالية في مدينة هانوفر: "أرفض ردود الفعل الفورية. هذا قرار لا يجب اتخاذه بتسرع". وأكد أن التقرير أُعد بعناية شديدة، داعيًا إلى الاطلاع عليه بالكامل قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
وعند سؤاله عما إذا كان صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" يلقي بظلاله على فترة توليه المستشارية، أجاب شولتز: "نعم، إنه يُثقل كاهلي — كمواطن، وكمستشار، وكنائب في البوندستاج".